حذرت الهيئة العامة للمعابر والحدود من تداعيات استمرار إغلاق معبر رفح البري لليوم 14 على التوالي بعد السيطرة عليه من قبل جيش الاحتلال بما فاقم سوء الأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين في قطاع غزة نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية وتوقف سفر جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل.

قالت الهيئة في بيان لها، أمس، أنه "لا يزال أكثر من 11 ألف جريح على قوائم انتظار السفر والعلاج في الخارج، والذين باتت حياتهم مهددة بفعل استمرار إغلاق المعبر، في حين أن عشرات الجرحى ممن كان مقرّر سفرهم خلال الأيام الماضية قد فارقوا الحياة نتيجة إغلاق المعبر ومنعهم من السفر".

وناشدت الهيئة العامة للمعابر والحدود المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للانسحاب الفوري من المعبر وإعادة فتحه واستئناف العمل فيه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الأوضاع المأساوية نتيجة حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن المعابر البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفعالية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة من الرصيف المائي.

وقالت في بيان مقتضب لها عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "بينما نرحب بوصول الشحنات الأولى إلى الرصيف العائم الجديد، تظل الطرق البرية الطريقة الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة وأمانا لتوصيل المساعدات"، كما أشار البيان إلى أن 69 شاحنة فقط وصلت إلى جنوب غزة منذ 6 ماي الجاري، مؤكدا ضرورة إعادة فتح المعابر وتوفير الوصول الآمن إليها لتجنب استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية.

من جهة أخرى قدرت الوكالة الأممية بأن 810 ألف شخص قد فروا من مدينة رفح جنوب القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن العائلات في كل مرة تنزح فيها تتعرض حياتها لخطر جسيم وأن الناس يضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم بحثًا عن الأمان. وجددت التأكيد انه "لا يوجد مكان آمن" في قطاع غزة بما يستلزم وقف فوري لإطلاق النار.

بالتزامن مع ذلك تواصل آلة الدمار الصهيونية حصد مزيد من ارواح الابرياء من أبناء الشعب الفلسطيني العزل، حيث استشهد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني استهدف أمس منزلا في مدينة غزة.وأسفرت حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسب آخر حصيلة مؤقتة، عن ارتقاء 35 ألف و456 شهيد و79 ألفا و476 جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.