تكثفت التحركات الدبلوماسية في عدة عواصم دولية فاعلة، ضمن ديناميكية سياسية جديدة من أجل البحث عن حل سياسي للمأزق العسكري الذي تمر به سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.  فمن موسكو إلى باريس، مرورا بدمشق وبرلين، تحركت الآلة الدبلوماسية الدولية بشكل غير مسبوق على عدة محاور ولكن بهدف واحد هو إنهاء الاحتقان العسكري والسياسي في هذا البلد على خلفية الجهود الدولية للقضاء على الخطر الذي أصبح يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وضمن هذه الديناميكية، عاد دفء محتشم إلى العلاقات الروسية ـ السعودية بعد أن أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحثا خلاله علاقات بلديهما والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط التي طغى عليها الوضع في سوريا. وجاءت هذه المكالمة أياما فقط بعد لقاء رباعي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والعربية السعودية وتركيا، خصص لبحث الموقف من الأزمة السورية. ويومين قبل اجتماع ثان بينهم، سيخصص لمواصلة بحث مخرج لهذه المعضلة التي تحولت من حراك شعبي داخلي إلى أزمة بأبعاد وحسابات استراتيجية دولية.

كما التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من جهته بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قمة تناولت تداعيات هذه الأزمة وتنسيق موقف بلديهما  قبل انطلاق أشغال لقاء دبلوماسي بالعاصمة باريس، شاركت فيه دول أوروبية وعربية بمبادرة فرنسية لبحث تصورات عملية لتفعيل ديناميكية التسوية عبر المسار السياسي. وضم اللقاء الذي أشرف عليه وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس وزراء خارجية العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وتم استثناء روسيا وإيران من هذا اللقاء رغم دورهما الذي تأكدت أهميته في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت هذه اللقاءات والاتصالات بعد استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بحثا خلاله حسب مصادر رسمية سورية "الأفكار المطروحة إقليميا ودوليا للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في سوريا". ولا يستبعد أن يكون الوزير العماني الذي تعد بلاده عضوا في مجلس التعاون الخليجي، حمل أفكارا خليجية إلى الرئيس السوري بالنظر إلى موقف بلاده المتوازن الذي اتخذته طيلة سنوات هذه الحرب مما أهلها لأن تلعب دور الوسيط لتخفيف درجة التشنج التي عرفتها العلاقة بين دمشق ومختلف العواصم الخليجية الأخرى التي عملت كل ما في وسعها لتسريع رحيل الرئيس بشار الأسد ولكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وهو اللقاء الذي استدعى من وزير الخارجية الروسي والأمريكي، سيرغي لافروف وجون كيري إجراء محادثات هاتفية أمس لبحث تطورات الساعات الأخيرة وسبل عقد لقاء ثان بعد لقاء العاصمة النمساوية نهاية الأسبوع الماضي يتم توسيع المشاركة فيه إلى عدة أطراف دولية أخرى يعتقد أن لها دور ومصلحة في إنهاء الأزمة السورية وخاصة تلك القادرة على المساعدة فى إقناع الأطراف الداخلية للأزمة السورية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في محاولة للتوصل إلى أرضية توافقية تكون قاعدة لبدء مرحلة انتقالية. 

ويبدو أن الأطراف التي كانت تعادي الرئيس السوري اقتنعت أنه يبقى طرفا فاعلا في تسوية هذه الأزمة، اقتناع تكرس بعد الضربات الجوية الروسية ضد مواقع تنظيمات المعارضة المسلحة السورية ومكنت وحدات الجيش السوري من استعادة روح المبادرة والكثير من المواقع الاستراتيجية التي فقدتها. وهي القناعة التي خلص إليها وفد برلماني فرنسي زار العاصمة سوريا والتقى بالرئيس الأسد وقال إن حل الأزمة السورية يمر حتما عبر حوار مع الرئيس الأسد. وقال جون فرديريك بواسون، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية إن تسوية الأزمة السورية تمر عبر الرئيس السوري المنتخب ديمقراطيا. وقال بعد لقاء جمعه برئيس البرلمان السوري، جهاد اللحام، إنه ليس من حق أي قوة أجنبية اتخاذ أي قرار في مكان لتحديد من يحكم هذا البلد.

وراح هذا الموقف إلى نقيض موقف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند الذي ما انفك يؤكد منذ بدء التحركات السياسية حول سوريا أن حل الأزمة السورية تمر عبر رحيل الرئيس الأسد كونه معرقل التوصل إلى أي تسوية وليس عاملا مساعدا في حلها. وفي ظل هذا الزخم الدبلوماسي والتحركات الدولية، خرجت الرئاسة السورية عن صمتها لتؤكد أن أي حل سياسي للأزمة يجب أن "يحفظ سيادة الدولة ويقرره الشعب"، مؤكدة أن القضاء على التنظيمات الإرهابية" سيقود إلى الحل السياسي.