واصل محققو جهاز الشرطة الموريتانية ولليوم الثاني على التوالي جلسات الاستماع للرئيس السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز على خلفية شبهة سوء التسيير وتحويل أموال عمومية.

وقالت المحامية عايدة تقي الله المشكلة لهيئة دفاع الرئيس السابق الذي حكم موريتانيا بين سنتي 2008 و2019  إن هذا الأخير توجه مساء الاثنين إلى مقر المديرية العامة للأمن تلبية لاستدعاء وجه له، حيث قضى ليلته هناك بسبب عدم استكمال جلسة الاستنطاق حول مختلف ملفات القضايا التي أثيرت حولها الشكوك.

وكشف مصدر أمني أن الرئيس السابق مطالب بالرد على تهم سوء التسيير وتحويل أموال عمومية. 

وجاءت جلسة الاستماع بعد تقرير لجنة تحقيق برلمانية تم تكليفها منذ شهر جانفي بإلقاء الضوء على عدة ملفات منذ تولي الجنرال ولد عبد العزيز السلطة بعد انقلاب عسكري سنة 2008 ثم إعادة انتخابه سنة 2009 و2014 وتم تحويل نتائجها على العدالة بداية الشهري الجاري والتي لم تتأخر في بدء التحقيقات حول هذه التجاوزات المحتملة.

وكانت نتيجة هذه التحقيقات سببا مباشرا في عملية إقدام الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني على إجراء تعديل حكومي تم من خلاله إقالة أربعة وزراء من بينهم رئيس الحكومة، إسماعيل ولد بدا ولد الشيخ سيديا لتمكينهم من وقت كاف لتأكيد براءتهم بعد أن أدرجت أسماؤهم في التحقيقات.

وأكدت مصادر على صلة بهذه التحقيقات أن الملفات التي اهتمت بها اللجنة البرلمانية تخص قضايا عائدات شركة النفط الموريتانية وقضية بيع أملاك الدولة الموريتانية ودواعي حل شركة عمومية كانت مكلفة بضمان التموين بالمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ملف شركة الصيد البحري الصينية "بولي هونغ دونغ".

وكان الرئيس ولد عبد العزيز تجاهل بداية شهر جويلية الماضي استدعاء من اللجنة البرلمانية قبل أن يصادق نواب البرلمان نهاية نفس الشهر على قانون لتشكيل محكمة عليا مكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".