أكد وزير الشؤون الخارجية، الروسي، سيرغي لافروف، أمس، على ضرورة تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال الاحتكام إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وقال رئيس الدبلوماسية الروسية، في حوار لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية أن "الأزمة في الصحراء الغربية يجب حلها مثلها مثل أي أزمة في العالم على أساس احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي”، مجددا التذكير بأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية "لا بد أن تتم وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب".

وشدّد في هذا الإطار على ضرورة "استئناف المفاوضات وبعثها في أقرب وقت ممكن للوصول إلى حل وسط يتوافق مع مصالح الطرفين"، مؤكدا "دعم بلاده المتواصل لاستقرار الأوضاع في غرب إفريقيا خاصة في الصحراء الغربية". ولأن وزير الخارجية الروسية تأسف لعدم وجود أي تطور في المواقف في الوقت الحالي، فقد حذر من ترك الأوضاع على حالها والتي قد يستغلها الإرهابيون للتوسع في المنطقة، حيث قال إن ”الارهاب سيستغل الصراع في تلك المنطقة ليتحرك في اتجاه الشعوب لينتشر هناك وعلى هذا الأساس ندرك جيدا أننا يجب أن نمنع المتطرفين والجماعات المسلحة من الوصول إلى المنطقة على غرار تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة والارهابية الأخرى". كما ذكر لافروف بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي صمد لأكثر من 30 سنة في نوفمبر من العام الماضي، محذرا "من أنه سيؤدي إلى احتدام الوضع في غرب إفريقيا".

ونظرا لأهمية منطقة الساحل والصحراء بالنسبة إليها، فقد دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها كل من "جبهة البوليزاريو والمغرب لأن يكون لديهم تحرك محموم وكبير من أجل إجراء هذا الحوار والمفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن". وبعد أن شدّد لافروف على "تمسك روسيا بضرورة دعم كافة الأطراف من أجل الرجوع إلى طاولة المفاوضات السياسية”، انتقد دعم الولايات المتحدة موقف المغرب في ”سيادته” المزعومة على الصحراء الغربية بما تسبب حسبه في "احتدام الصراع أكثر فأكثر في المنطقة"، ليجدد في الأخير "رفض موسكو لأي خطوات تتم من جانب واحد لتسوية أي صراع". من جهتها، دعت جبهة البوليزاريو الأمم المتحدة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مذكرة بأن استمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار. وحذّرت تمثيلية البوليزاريو بالأمم المتحدة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 61 لـ"إعلان تصفية الاستعمار" من "استمرار المغرب في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية والذي يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب" وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي".

وأشارت البوليزاريو إلى أنه "في الوقت الحالي هناك 17 إقليما غير محكوم ذاتيا حيث ما تزال شعوب تلك الأقاليم لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، التي تم إجهاض عملية إنهاء الاستعمار منها بسبب الغزو العسكري المغربي غير الشرعي للإقليم في 31 أكتوبر 1975". وذكرت بأن ”عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية لم تتم بعد رغم مرور ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956  في 11 ديسمبر 1963 الذي صادقت بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار والذي يتضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها بما فيها الصحراء الغربية". وأدانت بالمقابل عرقلة المغرب لجميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية سابقا وحاليا الاتحاد الافريقي من أجل التوصل إلى حلّ سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.