أكد وزير الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك أن التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم أراضي الغير بالقوة والتعنت من قبل الاحتلال المغربي تمثّل توجّها ومسارا خطيرا ومتهوّرا سيؤدي لا محالة إلى المواجهة التي قد تكون أقرب مّما يتصوّر البعض، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما في تسوية قضية الصحراء الغربية تماشيا مع القرار المصادق عليه مؤخرا والقاضي بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأوضح ولد السالك في ندوة صحفية نشطها أمس الأحد بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة، بحضور السفير بشرايا حمودي بيّون والوزير الصحراوي المنتدب المكلّف بأوربا محمد سيداتي، أن المؤشرات والمعلومات التي تتوفّر عليها جبهة البوليزاريو لحد الساعة لا تدل على وجود نيّة صادقة لدى حكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المصادق عليه بتاريخ 28 أفريل الماضي، ولا في رفع العراقيل التي ما فتئت تختلقها أمام جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.

وأشار الوزير الصحراوي إلى أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تحذّران من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرّف فيه والمتمثل في الحرية والاستقلال، مذكّرا بأن الطرف الصحراوي قد أثار في الكثير من المناسبات مسألة التواطؤ الدولي داخل مجلس الأمن الذي يحول دون وصول المجهودات الأممية إلى مبتغاها المتمثّل في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه تماشيا مع ما وقّع عليه الطرفان خلال إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.

وقال المسؤول الصحراوي في السياق:« أن قرار مجلس الأمن الذي يؤكد حق الصحراويين في تقرير مصيرهم، وعلى المهمة التي أنشئت المينورصو من أجلها بالإضافة إلى تأييده القوي للمجهودات التي يبذلها الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصّل إلى حل سلمي عادل ومتفق عليه، أعطى مأمورية محددة للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق برجوع المكوّن السياسي والإداري لبعثة المينورصو لكي تتمكن هذه الأخيرة من القيام بالمهمة المنوطة بها محددا سقفا زمنيا لذلك لا يتعدّى ثلاثة أشهر..".

فرنسا، العقبة الكبرى في مسار قرارات مجلس الأمن

كما أتّهم المتحدث في هذا السياق، فرنسا باعتبارها الطرف الفاعل الذي يقف وراء عرقلة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بضرورة تقرير مصير الصحراويين من خلال تأييده للمغرب في طرد أعضاء بعثة المينورصو من الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث يسعى صناع القرار بقصر الاليزيه إلى جانب "الكيدورسي" لعرقلة تطبيق هذا القرار من خلال تعزيز الاتصالات بين المبعوث الفرنسي إلى الرباط والحكومة المغربية، وهو ما يعد –حسبه- محاولات لضرب مصداقية مجلس الأمن الدولي، وسعي المغرب للتملّص من التزاماته لربح الوقت واختلاف حجج واهية لإطالة عمر النزاع.

وأضاف أن الحكومة الصحراوية تعتقد أن مجلس الأمن أمام مسؤوليات خطيرة لا تتعلق فقط بقضية الصحراء الغربية وإنما تتجاوز صلاحية هذا المجلس، داعيا إلى التريّث والتعقّل في حسم مصير هذا القرار وأن ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات اللجنة التقنية الأممية المتواجدة بالأراضي الصحراوية المحتلة مع المملكة المغربية حول تفعيل مضمون القرار السالف الذكر.

كما أوضح أن جزءا من الحرب غير المعلنة يموّله المغرب من خلال عائدات المخدرات والقنب الهندي والجريمة المنظمة ومحاولة ضرب استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل وشمال مالي بتغذية نشاط الجماعات الإرهابية، وهذا أكبر دليل -يوضح المتحدث- على أن نظام المخزن له نيّة مبيّتة تسعى لعدم استقرار كل هذه المناطق وهو ما يهدد السلم والأمن بالقارة كلها.

وفيما يتعلق بموضوع خلافة الرئيس الراحل محمد عبد العزيز، ردّ مسؤول الدبلوماسية الصحراوية أن هذا الشق سيدرس وفق ما يحدده الدستور الصحراوي والقانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي لذهب لاسيما في المواد 46 و47 و48 من هذا النظام الأساسي، وهو ما جسّد في الميدان خاصة فيما يخص تعيين رئيس المجلس الوطني الصحراوي خاطري أدّوه كرئيس للجمهورية لمدة 40 يوما ليتم بعدها عقد مؤتمر استثنائي ينتخب فيه رئيس جديد للجمهورية الصحراوية.

المحكمة الأوربية تجتمع جويلية القادم لدراسة الاستئناف

وبدوره، أكد الوزير الصحراوي المنتدب المكلّف بأوربا محمد سيداتي، أن المحكمة الأوربية باللوكسمبورغ تسعى جاهدة لدعم قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، حيث سيكون لها أول اجتماع في جويلية المقبل لدراسة الاستئناف في هذا الموضوع، وهو إجراء قانوني ومعروف على كل المستويات الدولية، مشيرا إلى استئناف آخر تلوّح به الحكومة الفرنسية التي تضغط على رؤساء دول الاتحاد الأوربي ووزراء خارجيتها لاسيما البرتغال وبلجيكا وألمانيا واسبانيا لتبني استئناف يتقدم به الاتحاد الأوربي في محاولة لتجميد هذا القرار وهذا ما يتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية لكون ما تدعو إليه باريس يعد استئنافا سياسيا وموقفا لا يخدم مصلحة شعوب المنطقة.

وأوضح سيداتي أن فرنسا تحاول في هذا الإطار التدخّل لدى المحكمة الدولية لتغيير قرارات مجلس الأمن لاسيما تلك الداعية الى ضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء استعمار الصحراء الغربية من الاحتلال المغربي. معتبرا أن الاتحاد الأوربي متواطئ بشكل أو بآخر في نهب خيرات وثروات الصحراويين خاصة الثروة السمكية والفوسفات والحديد والبترول بالأراضي المحتلة، وهو ما يضرب بكل قوّة مصداقية مصداقية هذه المؤسسة الأممية.

وكانت الندوة مناسبة، للترحّم على روح الرئيس عبد العزيز، حيث أجمع المشاركون على أن الرجل استطاع بناء دولة قوية وفتيّة بمؤسسات دستورية وأمنية قادرة على مواصلة حمل المشعل وتصعيد النضال والكفاح بشتى الوسائل من أجل افتكاك الحرية ونيل الاستقلال.