وصف الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر إصرار الأمم المتحدة على إتمام جولة أمينها العام الى المنطقة المغاربية في موعدها رغم رفض المغرب استقباله بمثابة تصرف جديد من قبل هيئة أممية اقتنعت أخيرا بضرورة فتح أفق لسلام جديد في المنطقة. وقال طالب عمر على هامش تواصل فعاليات إحياء الذكرى الأربعين لقيام الجمهورية الصحراوية أن الأمم المتحدة اعتادت ربط تحركاتها فيما يخص القضية الصحراوية بمواقف المغرب لكنها هذه المرة خالفت هذه القاعدة بعدما قرر بان كي مون زيارة المنطقة "رغم أنف الرباط". وهو ما جعله يبدي تفاؤله بشأن زيارة مون حتى وان كانت ستقتصر فقط على محطات الجزائر ونواقشوط ومخيمات اللاجئين في منطقة تندوف ولن تشمل العاصمة المغربية ومدينة العيون المحتلة بسبب الرفض الذي أبداه الملك محمد السادس.

وأعرب المسؤول الصحراوي عن أمله في أن تجد هذه الجولة آليات ووسائل ضغط كافية لحمل النظام المغربي على الالتزام بتطبيق القرارات الأممية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وقال إن "الشعب الصحراوي ينتظر أن يطبق بان كي مون ما جاء في تقريره سنة 2014 الذي أكد من خلاله ضرورة استخراج خلاصات وطرح مقاربات جديدة للمعالجة ما لم يتم تسجيل تقدم هناك سنة 2015". وأضاف أن الصحراويين يتطلعون إلى أن تكون زيارته "فاتحة عهد جديد للسياسة والمواقف الأممية تجاه القضية وأن تمتنع عن معاملة الجلاد والضحية بنفس المعاملة". وتوقع طالب عمر أن تعرف القضية الصحراوية تطورات ايجابية خاصة بعد الاعتراف بها من قبل الاتحاد الإفريقي والعديد من البلدان الأخرى بمختلف القارات... وبعد أن ظهر النظام المغربي كطرف معرقل ومتعنت للحل السلمي والذي يتجسد في صراعه مع الأمم المتحدة ورفضه لزيارة السيد بان كي مون".

وبرأي الوزير الأول الصحراوي فإن هذه المرحلة ستتميز أيضا بصراع "المحتل المغربي مع الإتحاد الأوروبي وتجميده لعلاقته معه احتجاجا على قرار المحكمة الأوروبية القاضي بتجميد اتفاقيات التبادل التجاري مع المغرب عندما يشمل المنتجات الواردة من الأراضي الصحراوية المحتلة". وهو ما دفعه الى التأكيد أن المغرب وضع نفسه في عزلة دولية بسبب مشاكله مع الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفي مواجهة مع معظم دول العالم نتيجة احتلاله للصحراء الغربية". لكن المسؤول الصحراوي الذي أكد بأن شعب بلاده "ملتزم بوقف إطلاق النار وبالمسائل السلمية والمراهنة أيضا على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة  للوصول إلى حل" قال إن هذا لا يلغي "استعداداتنا وتحضيرنا للخيار الآخر" في إشارة واضحة الى العودة الى الكفاح المسلح في حال سدت كل السبل السلمية. للإشارة فإنه وفي سياق عزلة المغرب التي تحدث عنها الوزير الأول الصحراوي، اعتبرت صحيفة "افريك ـ آزي" في عددها الصادر شهر فيفري الماضي قرار المغرب بقطع اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي اثر قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الأوروبية يندرج في إطار "استراتيجية" الرباط لتسيير أوضاع الأزمات.

وأشارت المجلة الشهرية المختصة في التحليل السياسي الى ان "سياسة التهويل هذه تندرج في إطار استراتيجية التوتر التي اعتمدها المغرب لتسيير الأزمات". واعتبرت المجلة أن "المسؤولين الأوروبيين رفضوا الرضوخ لهذه المناورة التي تهدف الى تسييس القضية الصحراوية بغية التوصل عن طريق القضاء الى إقصاء جبهة البوليزاريو كشخص معنوي قادر على متابعة المجلس الأوروبي قضائيا". وأشارت الى أن المغرب "مضطر بصفة نهائية لاستيعاب الصعوبات القانونية التي تفرض على الهيئة التنفيذية الأوروبية وعليه الاعتراف بأن الاقتراح الذاتي الذي تغذى طوال السنوات الأخيرة من أسطورة الشريك الذي يزعم أنه الأهم في المنطقة أثبت محدوديته".