أعلنت اللجنة المتساوية الأعضاء التي شكلها برلمان طبرق لحسم الخلاف بين المؤيدين لمنح الثقة لحكومة الوفاق الليبية  والمعارضين لها عن توصلها لتفاهمات حول عديد القضايا الخلافية التي تعكر المشهد السياسي في ليبيا. وتوصلت هذه اللجنة، التي تضم ستة من النواب المؤيدين لحكومة فايز السراج ونفس العدد من المعارضين له بعد ثلاثة أيام من المشاورات إلى اتفاق يقضي باستدعاء المجلس الرئاسي بغرض تنظيم نقاش حول حكومة الوفاق بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل استنادا للمادة الثانية من الاتفاق السياسي. كما اتفقت على استبعاد كل من عليه حكم قضائي أو يشمله قانون الحراسة أو ينتمي إلى حزب سياسي أو تمثيل مدينة بأكثر من وزير من التشكيلة الحكومية. إضافة إلى ذلك وضمن مسعى لتهدئة النفوس اتفق أعضاء اللجنة البرلمانية على ضرورة التهدئة الإعلامية والاتجاه نحو الخطاب الإعلامي الإيجابي والعمل على المصالحة بين أعضاء المجلس الرئاسي.

يذكر أن هذه اللجنة المتساوية الأعضاء تم تشكيلها الخميس الماضي بعد أن فشل برلمان طبرق لثالث مرة على التوالي في عقد جلسة منح الثقة لحكومة السراج بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة تعرض نوابه لتهديدات وضغوطات حالت دون تمكنهم من الدخول إلى قبة البرلمان. وهو سيناريو تكرر عدة مرات ودفع بأكثر من مائة نائب إلى التوقيع على إعلان دعم ثاني لتأكيد تأييدهم لحكومة فايز السراج ونددوا من خلاله بهذه التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر. واستغلت حكومة السراج مثل هذا الدعم لتمضي قدما في ممارسة مهامها انطلاقا من العاصمة طرابلس، حيث تواصل استلام المقار الوزارات التي كانت تابعة لحكومة الإنقاذ الموازية بقيادة خليفة غويل حيث تسلمت امس مقر وزارة المواصلات بعد تسلمها مقر وزارة الحكم المحلي في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة. ووقع محمد عماري وزير الدولة في حكومة الوفاق على أوراق تسليم مقر الوزارة كما وقع ممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم. وكانت الحكومة قد تسلمت مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي. 

ولإثبات إمساكها بزمام السلطة في ليبيا بحث أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع وزير الداخلية الايطالي انجيلو الفانو بالعاصمة الإيطالية روما ملف الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود بين البلدين. وحسب بيان لحكومة الوفاق فإن الوفد الليبي ناقش كيفية تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين والتنسيق حول توحيد الرؤى في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية والنظر في آليات التنسيق المناسبة بين البلدين للحد من هذه المشكلة. كما أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها لدعم حرس الحدود والبحرية الليبية ودعم جهود مراقبة الحدود إضافة الى إبداء استعدادها المساهمة في بناء مؤسسات الدولة ومناقشة وفتح التأشيرات لليبيين وإعادة تفعيل الاتفاقيات بين روما وطرابلس.