كشفت منظمة إغاثة أممية في تقرير نشرته أمس، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات تسبب في تدمير اقتصاد هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد التقرير الذي أعدته منظمة "أونروا" الصادر تحت عنوان "الوضع الطارئ في قطاع غزة أنه "بدخول الحصار المفروض على قطاع غزة عامه العاشر لم يدمّر فقط اقتصاد هذا الأخير المعتمد على التجارة، بل أدى إلى ارتفاع معدلات نسبة البطالة بشكل كبير واتساع دائرة الفقر وسط سكانه وانعدام الأمن الغذائي".

وهي الحقيقة ـ المأساة التي أكدها جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة الذي أشار إلى أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة وزيادة عدد السلع والمواد الممنوع دخولها ضمن سياسة الحصار زاد من حدة المعاناة الإنسانية لحوالي مليوني مواطن فلسطيني.   وطالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "الأمين العام الأممي بان كي مون، وكل أحرار العالم بالتدخل العاجل وممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل بصفتها قوة احتلال وإلزامها بفتح المعابر لإنهاء الحصار ودخول كل السلع التي يحتاجها القطاع من ضمنها مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعة لاستئناف عملية الإعمار". 

وبقيت هذه العملية تراوح مكانها بعد أن عمدت إسرائيل إلى إبقاء الحظر على مختلف المعابر مما تسبب وفق التقرير الأممي في إصابة السكان بـ«الاكتئاب وفقدان الأمل والشعور بالحبس خصوصا بين أوساط الشباب وزيادة التكاليف على المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة مقابل تخفيض قيمة المبالغ المالية المخصصة للتدخلات الإنسانية". ولم تعد المنظمة الأممية المكلفة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين قادرة على تلبية احتياجات الغزوايين الذين أنهكتهم الحروب الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة وكان آخرها حرب شهري جويلية وأوت 2014 التي دمرت القطاع. وأكدت عدة تقارير أممية أنه في حال استمرار الوضع المتفاقم على حاله فإن قطاع غزة سيتحول بحلول عام 2020 إلى أرض يستحيل العيش فيها بعد أن تكون إسرائيل وبحصارها قد قضت على كل مقومات الحياة فيها.