عبّرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، عن استنكارها للجرائم التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزّل بالمدن المحتلّة. 

ندّدت الجمعية في بيان لها باستمرار سلطات الاحتلال المغربية في قمع ومصادرة حقوق وحريات الصحراويين، معربة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع كل الضحايا ومع عائلاتهم ومن خلالهم مع كل الضحايا الصحراويين. وجدد البيان، استنكاره لما يتعرضون له من استهدافات وجرائم على يد سلطات الاحتلال وأجهزتها القمعية، مطالبا بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، كما دعا منظمة الصليب الأحمر الدولي للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.

وطالب البيان منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بإلزام دولة الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية والعمل على تمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال، مؤكدا على ضرورة الضغط على الدولة المغربية قصد الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة في الجانب الحقوقي.

وتوصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية الأسبوع الماضي، بإفادة من عائلة أسير مدني ضمن مجموعة "أكديم إزيك" والموجود بالسجن المحلي "أيت ملول 2" بضواحي مدينة أغادير، حول الظروف الاعتقالية المتدهوة وما يعانيه من الحساسية المفرطة، حيث أفادت أسرة الأسير المدني الصحراوي إبراهيم ددي اسماعيلي، أن القائمين على إدارة السجن لا تحذوهم الرغبة في تحسين الظروف الاعتقالية لنجلهم، مؤكدة أن الوضع الصحي الذي يوجد عليه قد تنتج عنه تبعات غير محمودة العواقب، خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض ناتجة عن سنوات الاعتقال التعسّفي لم يتلق على إثرها العلاج والدواء اللازمين.

ويوجد الأسير المدني الصحراوي المعتقل ضمن مجموعة "أكديم إزيك" إبراهيم ددي اسماعيلي، بالسجن المحلي "أيت ملول 2" بموجب حكم جائر تصل مدته للسجن مدى الحياة، وكان ذلك خلال محاكمة ظالمة وصورية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية "هيومن رايس ووتش" والتي جرت أطوارها بمدينة سلا المغرب، على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين بمنطقة "أكديم إزيك".