أخيرا حققت تونس ما كانت تصبو إليه منذ ثلاث سنوات كاملة لبلوغ الديمقراطية المنشودة، التي انتفض من أجلها الشعب قبل ثلاث سنوات من الآن، بعد تبنّي نص دستور جديد وميلاد حكومة مستقلة، مهمتها إسدال الستار على مسار انتقالي، ينتهي بتنظيم الانتخابات العامة خلال العام الجاري.

ووقّع أمس الرئيس التونسي الانتقالي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة المستقيل علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، على نص الدستور الجديد الأول منذ ثورة الياسمين، التي أطاحت قبل ثلاث سنوات، بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والثاني الذي تعرفه البلاد منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي.

ورغم أن الرئيس المرزوقي وصف تبنّي الدستور الجديد بأنه "انتصار على الديكتاتورية"؛ في إشارة إلى نظام بن علي، فإنه أقر، بالمقابل، بأن المسار لايزال طويلا من أجل التوصل إلى ترسيخ القيم الديمقراطية، التي ثأر لأجلها التونسيون ودفعوا من دماء أبنائهم الثمن غاليا.

وقال إن "المسار لايزال طويلا، ولايزال هناك عمل كبير من أجل جعل القيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور ضمن ثقافتنا"، في نفس الوقت الذي ذكر فيه مصطفى بن جعفر، أن تونس كانت على بعد خطوات قليلة من الكارثة.

وفي إنجاز وصفه الفرقاء التونسيون بالتاريخي ورحبت به كل المجموعة الدولية، صادق أعضاء المجلس التأسيسي الوطني في وقت متأخر من مساء أول أمس، على ثاني دستور لتونس بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين مختلف الفرقاء التونسيين، كادت في الكثير من الأحيان أن ترمي بالبلاد إلى متاهة العنف الأعمى.

وصادق المجلس التأسيسي بالغالبية الساحقة على نص الدستور بموافقة 200 صوت، مقابل رفض 12 صوتا وامتناع أربعة. ومباشرة بعد الانتهاء من عملية التصويت، ردد النواب النشيد الوطني، رافعين الراية التونسية قبل أن يرددوا هتافات "أوفياء، أوفياء لدماء شهداء الثورة".

وفي ردود الفعل التونسية على هذين الإنجازين، قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي اضطرت للتخلي عن السلطة وقدّمت الكثير من التنازلات من أجل تدليل العقبات للمصادقة على الدستور، "إنها لحظات تاريخية بالوصول إلى دستور توافقي بين التونسيين... بعض البلدان الأخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا". وأضاف: "هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية".وجاءت المصادقة النهائية على كل فصول ومواد الدستور الجديد، بعد ساعات قليلة من عرض رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، لتشكيلته الحكومية بعد تأخر دام يوما كاملا من المهلة القانونية، وكان فتح الباب أمام تأويلات ومخاوف من فشله في تشكيل الحكومة، التي يعقد عليها التونسيون آمالا كبيرة لطيّ صفحة المرحلة الانتقالية نهائيا.

وأعلن جمعة عن حكومة مستقلة تضم 21 وزيرا وسبعة كتّاب دولة، ستُعرض اليوم على أعضاء المجلس التأسيسي، لكنه حافظ على لطفي بن جدو في منصب وزير الداخلية رغم ما أثاره بقاء بن جدو من جدل كبير، وتسبب في تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية في موعدها المحدد مساء السبت. ولكن جمعة الذي أكد أنه شكّل طاقما حكوميا يضم شخصيات مستقلة معروفة ووجوها جديدة شابة تتميز بالكفاءة، برّر تمسّكه ببن جدو بالاستمرارية وعدم الإخلال بالتوازن في البلاد بعدما أشار إلى تحسن في الوضع الأمني في فترة بن جدو.

وحتى يطمئن المتحفظين عن منح الثقة مجددا لبن جدو لتولّي حقيبة الداخلية بكل ما تحتويها من حساسية ومهمة صعبة لإرساء الأمن، فقد أعلن جمعة عن استحداث منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالأمن.

وبقدر ما شكل التوقيع على الدستور وميلاد الحكومة المستقلة حدثين محوريين باتجاه طي المرحلة الانتقالية في تونس، فإنهما لقيا ترحيبا دوليا واسعا.

وكان أول المرحبين الأمين العام الأممي بان كي مون، الذي اعتبر عملية المصادقة على الدستور "مرحلة تاريخية"، ودعا إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية في البلاد"، مجددا دعم الأمم المتحدة لتونس، و«شجّع المجتمع الدولي على زيادة دعمه للجهود التي يبذلها هذا البلد؛ من أجل ترسيخ ديمقراطيته ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية".

ونفس عبارات التهنئة وجّهتها كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي قالت إن الحدثين يمثلان "تقدما مهمّا في العملية الانتقالية السياسية في البلاد". واعتبرت ألمانيا تونس "نموذجا" تحتذي به الدول التي عاشت تجربة الربع العربي بعدما أظهرت للعالم أنها تمكنت من تحقيق خطوات حقيقية نحو الديمقراطية ودولة القانون والتسامح وحقوق المواطنة.