وجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك "نداءا عاجلا" باتجاه مجلس الأمن الدولي لتمكين موظفي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من العودة وممارسة مهامهم في نفس الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" تجاه الشعب الصحراوي. وقال ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر البرلمان الأوروبي أن طرد المغرب للتشكيلة المدنية للبعثة الاممية "يفتح المجال لتصاعد العنف ويهدد مسار تصفية الاستعمار الذي باشرته الأمم المتحدة في الصحراء الغربية". وطالب المسؤول الصحراوي أمام هذه الوضعية مجلس الأمن الدولي تحديد تاريخ ورزنامة واضحة" لتنظيم استفتاء تقرير المصير" ضمن المهمة التي أنشئت من أجلها بعثة "مينورسو". وأشار إلى أن "مجلس الأمن أصبح جزءا من المشكل بحيث أن فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن تعرقل مسار تصفية الاستعمار".

كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي الذي طالبه بوقف سياسة "الكيل بمكيالين" "ملزم باحترام ميثاق الأمم المتحدة وبمساعدة الشعب الصحراوي على التمتع بالحق في الحرية". وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصحراوي يوما بعد تأكيد امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بنيويورك أن جبهة البوليزاريو "مستعدة للدخول في مفاوضات مع المغرب في أقرب الآجال ومن دون شرط مسبق طبقا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة في 4 نوفمبر 2015 وللوائح مجلس الأمن الأممي". وندّد المسؤول الصحراوي بحالة الانسداد التي تطبع المسار السياسي في الصحراء الغربية مما أدى إلى تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب.  وضمن هذا السياق وجهت مجموعة عمل تضم منتخبين جمهوريين وديمقراطيين في الولايات المتحدة  الناشطين ضمن جمعية "أصدقاء الصحراء الغربية بالكونغرس الامريكي" نداء لكاتب الدولة جون كيري طالبته بالتدخل لدى مجلس الأمن لمنع تفكيك البعثة الأممية من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.   

وحث النواب الأمريكيون وزير الخارجية الامريكي "التحلي بالحزم بشان التزام أمريكا تجاه حقوق الشعب الصحراوي من خلال التأكد أن مجلس الأمن يمنع المغرب المساس بسلامة هذا المسار الهام" في إشارة إلى طرد الرباط موظفي الأمم المتحدة من مدينة العيون المحتلة. وحذرت اللجنة من آثار القرار المغربي الذي قد يؤدي إلى "أعمال طائشة في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة للحفاظ على الاستقرار في منطقة المغرب العربي". من جهتهم عقد نواب البرلمان البريطاني جلسة نقاش واسعة بمقر هيئتهم  تحت شعار "الصحراء الغربية تقرير المصير" حضرها برلمانيون من مختلف الأحزاب وأعضاء المجموعة البرلمانية "من أجل الصحراء الغربية". ومثل الحكومة البريطانية في هذا النقاش جيمس دودريج الوزير المكلف بأفريقيا حيث وضح الموقف الرسمي من النزاع  بالإضافة الى ممثل جبهة البوليزاريو في بريطانيا محمد لمام محمد عالي. وقد أجمع المشاركون في الجلسة على أهمية الموضوع وتوقيته معتبرين أنه قد حان الوقت لإيجاد حل لهذا النزاع بما يتماشى مع مقتضيات الشرعية الدولية ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وشدد أحد النواب على التأكيد أنه لا توجد أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي لديه الحق في ممارسة حقه في تقرير المصير. كما ركز النواب الذين حضروا الجلسة على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي أرجعوها الى فشل الأمم المتحدة في أداء واجبها بمنح الشعب الصحراوي فرصة لتقرير المصير. وقال الوزير البريطاني أن موقف لندن لم يتغير ويبقى يدعم حق تقرير المصير والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأكد أن حكومته "تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يمكن شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير مصيره". وهو نفس الموقف الذي أكدت عليه المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي "السلام للشعب الصحراوي" ببروكسل والتي دعت مجلس الأمن الدولي إلى تمكين بعثة "مينورسو" من ممارسة مهامها مجددا بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.