أدانت جبهة البوليزاريو أمس، سياسة التعنت والعرقلة التي تنتهجها الدولة المغربية تجاه الشعب الصحراوي لمنع حصوله على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال. واستنكرت الأمانة الوطنية للجبهة "الزيارة الاستفزازية" لملك المغرب إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وما سبقها ورافقها من أعمال القمع والحصار والتضييق، محملة دولة الاحتلال مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عن هذه الممارسات العدائية.

وطالبت الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو لأجل ذلك من تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من آلية لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها في الصحراء الغربية. كما أدانت الهيئة القيادية الصحراوية حملة التأليب الممارسة منذ أسابيع ضد "كل ما هو صحراوي في وسائطها المختلفة وخاصة الإعلامية ومحاولة خلق الفتنة والشقاق بين الشعبين الصحراوي والمغربي". وأكد بأن كفاح الشعب الصحراوي ضد احتلال المغرب لبلاده وليس صراعا مع شقيقه المغربي، حيث حذر من خطورة هذه "السياسة الدنيئة التي ترمي إلى الزج بالمكون الأمازيغي في صراع ظالم بتحريف الوقائع وتزوير الأحداث والربط التعسفي بين الوفاة المؤسفة لطالب وبين الحرب التوسعية التي يشنها النظام المغربي على الشعب الصحراوي.

ومن جهة أخرى، رحبت جبهة "البوليزاريو" بموقف الاتحاد الإفريقي الذي طالب الأمم المتحدة خلال قمته الأخيرة بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي مع ضمان حماية سلامة ووحدة أراضي الصحراء الغربية وحماية حقوق الإنسان فيها ووقف نهب ثرواتها الطبيعية. كما حيا الدعوة التي وجهها الاتحاد الإفريقي للهيئات والمؤسسات الإفريقية والدولية لمقاطعة طبعة منتدى كرانس مونتانا الاقتصادي الذي تعتزم دولة الاحتلال تنظيمه بمدينة الداخلة المحتلة.

  ودعت اللجنة السويدية لدعم المرأة الصحراوية مقاطعتها لهذا المنتدى الشهر القادم بقناعة أنه يتعارض مع حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تنطبق على الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار. وأكدت اللجنة أن المغرب قوة احتلال وليس من حقه التعامل مع طرف ثالث بشأن الصحراء الغربية كونها إقليما ينتظر حصوله على الاستقلال. ودعت لأجل ذلك إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير باتجاه منتدى "كرانس مونتانا" والجهات الراعية له لحثهم على الامتناع عن عقد دورته لهذا العام لأنه ليس من مصلحتها أن ترتبط بمشاريع من شأنها إضفاء الشرعية على احتلال وحشي يمعن في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويحرم شعبا بأكمله من حقه في تقرير المصير.