أدانت جبهة البوليزاريو "الانتهاك المغربي السافر" لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، التي تشكل خط التماس بين قوات الاحتلال المغربية وقوات جيش التحرير الصحراوي في جنوب ـ غرب الصحراء الغربية المحتلة.

وجاء الموقف الصحراوي في ختام اجتماع أعضاء المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو ترأّسه الرئيس إبراهيم غالي؛ حيث تم التطرق لآخر تطورات القضية الصحراوية في سياقها الشامل ولكن بطغيان تداعيات الانتهاك المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات.

وحذّرت جبهة البوليزاريو من خطورة الانتهاك المغربي، خاصة أنه تزامن مع ذكرى مرور 25 عاما على سريان العمل باتفاق وقف إطلاق النار؛ بما يؤكد النية المغربية المبيّتة ضمن خطة لزعزعة السلم والاستقرار في دول الجوار وكل المنطقة. 

وجددت قيادة البوليزاريو رفضها القاطع "للممارسات العدوانية الاستفزازية المغربية"، وطالبت بضرورة التقيد بمقتضيات الاتفاقية العسكرية الأولى بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، والالتزام بما حدده الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحه الأخير، الذي حث من خلاله على ضرورة "إزالة السبب الرئيس لهذا التوتر بما يحتّم على دولة الاحتلال المغربي وضع حد لخرقها السافر وسحب قواتها وعتادها، والامتناع فورا عن أي محاولة لتغيير معطيات الوضع القائم خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

وحثت جبهة البوليزاريو في هذا الإطار، المجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي، وفرض عقوبات فورية على دولة الاحتلال المغربي لإرغامها على الامتثال للشرعية الدولية؛ من منطلق أن الوسيلة الوحيدة لإزالة فتيل التوتر واللااستقرار وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ، تبقى الحل الديمقراطي الذي يجسده الاختيار الحر للشعب الصحراوي عبر استفتاء لتقرير المصير وممارسة حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها.

وتزامن بيان جبهة البوليزاريو مع قرار بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "مينورسو"، بتقديم تقرير مفصل "قريبا" حول حقيقة وملابسات الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.

يُذكر أن وحدات عسكرية مغربية مدعومة بآليات عسكرية اجتاحت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمنطقة الكركرات الشهر الماضي؛ في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع منذ سبتمبر 1991 بين المغرب وجبهة البوليزاريو. 

ويأتي الانتهاك المغربي ضمن خطة مغربية مدروسة لتصعيد الموقف، وخاصة في جانبه الإنساني، عندما قامت سلطات الاحتلال بترحيل سجناء الرأي لما يعرف بمجموعة "أكديم إيزيك" من سجن سلا إلى سجن العرجات في ضواحي نفس المدينة، بعد إحالة ملفهم على محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط يوم 27 جويلية الأخير، وهو ما جعل أعضاء المجموعة يهددون بالدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها. 

وأعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء وضعية معتقلي مخيم أكديم إزيك بسجن "العرجات 01"، حيث نددت بالإجراءات القمعية التي صاحبت عملية الترحيل القسري، بعد أن عمدت سلطات الاحتلال إلى عزلهم بوضعهم في زنزانات انفرادية بدون تمكينهم من حاجياتهم ولوازمهم الشخصية التي كانت بحوزتهم.

وطالبت اللجنة الحقوقية الصحراوية الدولة المغربية بإعادة تجميع معتقلي أكديم إزيك بالشكل الذي كانوا عليه بسجن سلا، وتمكينهم من كل حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

 يُذكر أن سلطات الاحتلال المغربية أقدمت، نهاية شهر أوت الماضي، على تحويل هذه المجموعة من سجناء الرأي الصحراويين، تحت حراسة مشددة شاركت فيها مختلف الأجهزة القمعية المغربية من سجن سلا 01 إلى سجن العرجات بنفس المدينة.