هددت جبهة البوليزاريو أمس، بإعادة النظر في مسألة مشاركتها في عملية السلام برمتها في رد على مضمون لائحة مجلس الأمن 2494 المصادق عليها نهاية الأسبوع، مؤكدة أنه لم يعد أمامها أي خيار آخر للتعامل مع ذلك سوى تشديد موقفها تجاه التخاذل الدولي أمام قضية تصفية استعمار.

وعكس مثل هذا الموقف غير المعهود في مواقف جبهة البوليزاريو حقيقة رفضها لما وصفته بـ«التقاعس" المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن بسبب عدم تحركهما لمنع المغرب عن إملاء شروطه بخصوص كيفية إدارة عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ووصفت جبهة البوليزاريو قبل ذلك، قرار مجلس الأمن الدولي تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" لمدة عام بدلا من ستة أشهر بمثابة "نكسة خطيرة للزخم السياسي الذي خلقه المجلس طيلة 18 شهرا الماضية" في إشارة إلى نتائج المساعي التي قام بها المبعوث الأممي المستقيل، هورست كوهلر قبل استقالته شهر ماي الماضي.

وأكد الوزير الأول  الصحراوي، محمد الولي أعكيك استعداد الشعب الصحراوي لمراجعة كل خياراته من أجل ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. وقال الولي أعكيك بولاية بوجدور إن "الشعب الصحراوي يستعد في غضون أسابيع لعقد اجتماع حاسم لمراجعة كل الخيارات بما في ذلك السبل الكفيلة بالتعجيل بممارسة حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال". 

وأكدت البوليزاريو أنها "لن تقبل أبدا بأي مقاربة تنحرف عن خطة التسوية المبدئية للأمم المتحدة والتي قبلها الطرفان أو كل مسعى يهدف إلى تجاوز الطبيعة القانونية لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار"، مشددة في ذلك على تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال "غير قابل للتصرف وللتفاوض".

وذهب الممثل الشرعي للشعب الصحراوي مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن على هذه اللائحة إلى حد اعتبارها بمثابة تراجع مؤسف وغير مقبول كونها كرست سياسة ترك الوضع القائم على ما هو عليه. 

وأكدت جبهة البوليزاريو أن مجلس الأمن بمضمون هذا القرار يكون "قد ضيع فرصة أخرى للحيلولة دون انهيار عملية السلام بسبب فشله في وضع حد للوضع القائم ومطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية".

وتطرقت جبهة البوليزاريو إلى "سياسة الليونة" و«ضبط النفس" التي اتبعتها "باستمرار على الرغم من التعنت والعرقلة وسياسة الابتزاز التي ينتهجها المغرب، وأكدت في مقابل ذلك أنها "قدمت تنازلات هائلة من أجل تقدم ونجاح عملية السلام الأممية" إلا أن "تقاعس مجلس الأمن في الرد بصرامة على عرقلة المغرب ومحاولاته تحويل بعثة "مينورسو" إلى أداة لتطبيع احتلاله غير الشرعي لأجزاء من التراب الصحراوي قد قوض نزاهة ومصداقية عملية السلام في الصحراء الغربية لدى عامة الشعب الصحراوي.

وحذرت البوليزاريو لأجل ذلك كل مقاربة لا تحترم بشكل كامل معايير الحل المنصوص عليها في خطة التسوية الأممية والذي من شأنه أن تؤدي "إلى تفاقم مخاطر انهيار وقف إطلاق النار وعملية الأمم المتحدة للسلام برمتها".   

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق على قرار جديد يقضي بتمديد عهدة "مينورسو" لعام آخر بعد عملية تصويت حظيت بتأييد 13 بلدا عضوا في مجلس الأمن بينما امتنعت روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت.

وحاول الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة المبادر بمشروع هذا القرار طمأنة الجانب الصحراوي عندما أكد أن تجديد عهدة مينورسو لـ12 شهرا "لا يعني العودة إلى الوضع الراهن".

وجدد ميكائيل باركين المستشار السياسي بالبعثة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن واشنطن "تنتظر باهتمام بالغ" التعيين الفوري لمبعوث شخصي جديد من أجل تسجيل تقدم في المسار السياسي والحفاظ على الديناميكية التي أرساها هورست كوهلر.

وامتنعت روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت على اللائحة الجديدة بقناعة أنهما لن تقبلا بكل محاولة ترمي إلى تحديد محور مسار المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة أو تغيير المقاربات المتفق عليها في اللوائح السابقة لمجلس الأمن.

ورفض البلدان تغيير المبادئ القاعدية المتعلقة بالمسار الأممي بعموميات تدور حول ضرورة إيجاد "حلول واقعية أو اتفاقات"، التي تقيض ـ حسبهما ـ الثقة تجاه مجلس الأمن وتعتم آفاق السلم بالصحراء الغربية.

وتأسف فلاديمير سافرونكوف مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة على مضمون اللائحة بعد أن عرفت "تعديلات تسيء للمقاربة المنصفة التي اعتمدها مجلس الأمن إلى حد الآن.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن "المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل لا  ينبغي أن يعتريها الغموض وخاصة تلك التي تحدد نموذج التسوية وتؤكد ضرورة إيجاد حل يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأضاف الدبلوماسي الروسي "لم نقبل يوما بمثل هذه التعديلات ولا يمكننا أن ندعمها الآن.   

واعتبرت جنوب إفريقيا التي ضمنت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي، نص اللائحة بـ«غير المتزن"، بعد أن وصفت مفاهيم "الواقعية والاتفاقات" التي تم إدراجها فيها، بمثابة محاولة لتقويض مبدأ تقرير المصير الذي أقرته الجمعية العامة ولوائح مجلس الأمن".

وقال سفير جنوب إفريقيا بالأمم المتحدة، جيري ماتجيلا إن نص  اللائحة "غير متوازن ولا يقدم أي تفكير حول ما باشره الطرفان وأن الوقت قد حان لإيجاد حل سياسي وعادل ومستدام يوافق عليه الطرفان يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".