دعت أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية بفرنسا إلى إلغاء تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة منتصف شهر مارس القادم. ووجهت ألين بايير رئيسة هذه الجمعية الحقوقية رسالة في هذا الشأن إلى رئيس هذا المنتدى جون بول كارتيرون في محاولة لا قناعه بإلغاء دورة المنتدى في مدينة محتلة لا يمتلك المغرب أية سيادة عليها. وقالت بايير في رسالتها أن "عقد المنتدى في هذه المدينة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويحملكم المسؤولية المدنية والجنائية، حيث لا يوجد أي بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على هذا الإقليم"، مذكرة بأن "ذلك ما أكده رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975".          

وحثت رئيس المنتدى السويسري على احترام القانون الدولي وإلغاء التظاهرة المنتظر تنظيمها ما بين يومي 17 و 22 مارس القادم على غرار ما دعا إليه الاتحاد الإفريقي والعديد من المنظمات الدولية". واعتبرت أن "الإصرار على تنظيم هذا المنتدى في الداخلة المحتلة يشجع الرباط على فرض الأمر الواقع للاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية وهو ما يورطكم بشكل مباشر ولا يمكن إلا أن يثير السخط وردود فعل تكون في مستوى تجاهل المغرب للقانون الدولي وحقوق الإنسان".         

ومن جهة أخرى أعربت التنسيقية الاسبانية لجمعيات التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي عن أملها في أن تكون سنة 2016 مناسبة لإجراء تغيير ايجابي من طرف "حكومة التغيير الاسبانية" لمساندة ودعم تطلعات وحقوق الشعب الصحراوي المشروعة في تقرير المصير والاستقلال. وأكدت التنسيقية أنها "تنظر بروح التفاؤل والأمل إلى تغيير يحمل معه رؤية عادلة جديدة بخصوص مسألة الصحراء ، "مشيرة إلى أنها "تعمل بجد ومنذ زمن طويل من أجل تغيير تكون له علاقة بالسياسة الخارجية الاسبانية اتجاه مسألة الصحراء الغربية". 

وأضافت أنه بحلول هذه السنة تكون القضية الصحراوية قد طوت أربعين عاما منذ إعلان الجمهورية الصحراوية وتبقى اسبانيا هي القوة المديرة والمسؤولة عن وضع حد لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر عن الإرادة السياسية للشعب الصحراوي عن طريق استفتاء حر عادل يجسد حقه في تقرير المصير. وأكدت أن التغيير الحكومي الذي عرفه المشهد السياسي الاسباني هذا العام سيكون دون شك فرصة كبيرة للحكومة الاسبانية الجديدة بصفتها تمثل القوة المسؤولة عن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والتي تشغل مقعدا في مجلس الأمن الدولي أن تتبنى موقفا حازما لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية ".