وجدت الحكومة المغربية نفسها في الآونة الأخيرة في مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح مختلف المجالات جراء تدهور المستوى المعيشي واستمرار التضييق في مجال حقوق الإنسان. ففي مغرب تحاول سلطاته تلميع صورته خاصة في مجال حقوق الإنسان، تبقى جمعيات حقوق الإنسان المغربية تصارع وتناضل من أجل كسب معركة احترام حقوق الإنسان أمام نظام اعتاد على قول الشيء وفعل نقيضه. وهو ما دفع بجمعيات حقوقية مغربية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط للمطالبة بتحسين وضعية حقوق الإنسان في المغرب وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي اضطر نظام الملك محمد السادس إلى تشكليها من أجل طي صفحة سنوات الدم والرصاص التي تبقى وصمة عار على جبين النظام المغربي. 

وانطلقت المسيرة التي نظمت بمناسبة الذكرى الـ 67 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من شارع محمد الخامس لتستقر بالساحة المقابلة لمقر البرلمان، رفع المشاركون فيها شعارات مطالبة بـ«وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب" و«صون كرامة الضحايا وضمان إعادة الاعتبار إليهم"، في إشارة إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال "سنوات الرصاص" وكذا "إلغاء عقوبة الإعدام".

وقال عبد الحميد أمين، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "المسيرة نظمت من أجل المطالبة بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" ووضع حد للإفلات من العقاب والكشف عن حقيقة بعض ملفات الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان. وقال الحقوقي والمحامي، عبد الرحمان بنعمرو الذي شارك في المسيرة، إن  الكثير من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بقيت مجمدة، خاصة ما تعلق بملفات 66 مفقودا الذي ماتزال عائلاتهم تطلب بمعرفة مصيرهم. ويوجد ضمن هذه القائمة المناضل والمعارض المهدي بن بركة الذي اختطف عام 1965 بالعاصمة الفرنسية باريس ولم يظهر له أي أثر منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.

ومن جهته، قال عبد الإله بن عبد السلام من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "عائلات العديد من الضحايا لا تعرف قبور ذويها" حيث أن ملفات جبر الضرر الفردي والجماعي لم تنفذ". يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة تأسست عام 2004 كأداة للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم واختصاصاتها غير قضائية حيث تقتصر مهمتها على معرفة الحقيقة وتقييم الضرر.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظمت مساء الخميس الماضي بالرباط وقفة جماعية بنفس المناسبة بمشاركة الحركة الحقوقية والنقابية والسياسية وجمعيات نسوية وشبانية. وذكرت الجمعية أن تخليد هذه الذكرى تحت شعار "نضال متواصل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان"، يعكس إصرار الجمعية "على مواصلة النضال مع كافة القوى الديمقراطية من أجل احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية وتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لضمان الحياة الكريمة للجميع".