أبرزت جمعية "أطاك المغرب" الهجوم المتعدّد الأبعاد الذي تشنّه الدولة المخزنية على الطبقة العاملة وعموم الأجراء وصغار المنتجين المغربيين وكل من هم في أسفل السلم الاجتماعي من خلال تعميق السياسات الليبرالية لخدمة الرأسمال المحلي والأجنبي. 

تتزامن هذه الهجمة مع التهاب أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وخوصصة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، حيث لفتت الجمعية إلى أن سياسة الدولة المخزنية في المجال الفلاحي أدت إلى "فقدان المغرب لسيادته الغذائية".

يتجلى ذلك وفقما أوضحته في بيان لها في "الإعداد الواسع للبنية التحتية بالاعتماد على الميزانية العمومية من خلال الديون التي يؤدي ثمنها أجيال اليوم والغد وتقديم التسهيلات، بما في ذلك الإعفاء الضريبي لكبار المستثمرين، والاستحواذ على الأراضي ومنابع المياه والسماح بمرونة كبيرة في علاقات الشغل بما يخدم الرأسمال واستعباد مأجوريه والتراجع عن دعم المواد الاستهلاكية..". 

كما أكدت الجمعية أن "سياسة الدولة في المجال الفلاحي أدت إلى فقدان المغرب لسيادته الغذائية، حيث يستورد معظم الحاجيات الغذائية الاستهلاكية وفي المقابل يتم تصدير معظم منتجات المزارع العصرية والمجهزة من الميزانية العمومية إلى الخارج".

وأبرزت في السياق "الأوضاع المزرية للفلاحين بهذه المزارع والأجور المتدنية للعمال"، مستدلة بالاحتجاجات الواسعة للمزارعين بمنطقة سوس خلال شهر ديسمبر الماضي من أجل المطالبة برفع الأجور ووقف كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم من طرف كبار الفلاحين والمصدرين. وأوضحت الجمعية أن "تلك السياسات انعكست على حياة العمال الأجراء وعموم المواطنين من خلال الغلاء المعمم لمواد الاستهلاك وخوصصة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم لتتحوّل حياتهم إلى الأسوأ مما يندر بـ«توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية والعمالية".

وأشارت إلى أنه، من أجل تكبيل العمال، تقوم الدولة المخزنية بـ«تكبيل الإضراب ومنعه عبر قانونها التنظيمي للإضراب حتى تنزع من المأجورين سلاحهم للدفاع عن أنفسهم وتمنعهم من استعماله في هجماتها اللاحقة وعلى رأسها ما تسميه بإصلاح صناديق التقاعد".

 في سياق ذي صلة، أكد تقرير للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن السياسات الفلاحية في هذا البلد "تهمّش الزراعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي مثل الحبوب لصالح زراعات مربحة ومستنزفة للماء"، مؤكدا "ضرورة اعتماد سياسة ري جديدة تعود إلى الأولويات والمبادئ الأساسية وتركز على تحسين الأمن الغذائي والمائي للمواطن المغربي".

وأشار التقرير إلى "غياب أي عدالة مائية في ظل سياق الجفاف الهيكلي الحالي مما يعكس توجها غير متوازن في إدارة هذه الموارد الحيوية"، مضيفا أن "السياسات المطبقة تزيد من تفاقم مشكلة ندرة المياه التي تؤثر بشكل أكبر على الفئات الضعيفة". وأبرز أنه "في الوقت الذي تركز فيه الدولة المغربية على استثمارات زراعية كثيفة المياه مثل زراعة الأفوكادو والفواكه الحمراء، والتي تستهلك كميات ضخمة من المياه تفوق 10 آلاف متر مكعب للهكتار سنويا، فإن المشاريع الزراعية الأقل تكلفة واستهلاكا للمياه مثل زراعة الحبوب تفتقر إلى الدعم أو الأولوية". 

دعوات لتجنّد القوى الحيّة من أجل إسقاط التطبيع

ندّدت هيئات سياسية وحقوقية وطلابية مغربية بتغول النظام المخزني واستشراء الفساد والإمعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني‎ رغم الرفض الشعبي العارم، داعية جميع القوى الحية في البلاد إلى توحيد الصفوف من أجل إسقاط التطبيع.

في هذا السياق، استنكرت جماعة "العدل والإحسان" سياسة "تكميم الأفواه واستهداف المعارضين والتشهير بهم"، حيث دعت إلى "الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وبخاصة معتقلي الريف ومعتقلي الرأي والصحافة والمدونين". وندّدت باستشراء الفساد والاستحواذ على خيرات البلاد، مما يفاقم من مشاكل الغلاء والفقر والتهميش ويصادر حق المغاربة في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم ..". كما استنكرت "استمرار السلطة المغربية في مسلسل التطبيع مع الكيان الغاصب".

من جانبه، شجب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان "تفاقم حملات التشهير والمسّ بالحياة الخاصة التي تطال نشطاء الرأي وعائلاتهم في مخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية على خلفية اصطفافهم إلى جانب القضايا العادلة لأبناء وطنهم وبسبب انتقاداتهم السلمية للسياسات العامة للبلد". وطالب السلطات المغربية بـ«وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقديم كل الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني تجاوبا مع نبض الشعب المغربي المناهض للتطبيع والمنتصر لعدالة القضية الفلسطينية".

كما أدان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فرع الطلبة القاعديين التقدّميين، المنضوي تحت لواء حزب النهج الديمقراطي، استمرار الهجمة المخزنية المسعورة على الحركة الطلابية من أجل تخريب الجامعة في المملكة"، مستنكرا "سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام القمعية التي استهدفت عددا من الطلبة" في تطورات خطيرة تأتي في سياق سياسي عام "يتسم بالتضييق السياسي المتصاعد" الذي يشنّه النظام السياسي وقمع الأصوات المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.