جددت دولة جنوب إفريقيا دعمها لممارسة شعب الصحراء الغربية، حقه في تقرير المصير وشددت التأكيد على أن سياستها الخارجية تستند دوما لـ "المبادئ" وليس المنفعة أو المصالح، في إشارة إلى المواقف التي أبدتها خلال مشاركتها في المناقشات التي عرفها مجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا منتخبا ورئيسا للاتحاد الأفريقي.                    

وجاءت تأكيدات وزارة خارجية جنوب إفريقيا ردا على مقال نشرته وسائل إعلام مغربية وصفته بريتوريا بأنه "تقرير مضلل حول بعض تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول  قضية الصحراء الغربية".

وأكد بيان وزارة خارجية جنوب إفريقيا، بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، أن بريتوريا "تسترشد في نهجها بموقف الاتحاد الأفريقي المتمسك بمبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وبما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وذكرت الخارجية الجنوب ـ إفريقية في هذا السياق بموقف جنوب أفريقيا "الذي يتردد صداه لدى معظم البلدان التي عانت من الاستعمار والاحتلال". وأضافت أن "سياستنا الخارجية بشأن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان تستند دائما إلى المبادئ وليس النفعية".

كما ذكر البيان الجنوب ـ إفريقي، أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة عبر الفيديو لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية يوم 9 أفريل الجاري، خصصت للنظر في التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية كما ناقش تقريرا تضمن حصيلة عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي أنشئت عام 1991 لرصد وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو ولتنظيم استفتاء حر ونزيه في الإقليم.

وجددت جنوب إفريقيا خلال الاجتماع التعبير عن "أسفها" من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي لحد الآن من دفع عملية السلام إلى الأمام في الوقت الذي لا يزال شعب الصحراء الغربية يرزح تحت وطأة الاحتلال، مواصلا كفاحه الطويل من أجل حقه في تقرير المصير، وهي تدعم بشكل لا لبس فيه وبقوة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وولايتها، كما تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على "تحمل مسؤوليتها من خلال نهج محايد ومتوازن، في مساعدة الأطراف لتحرك نحو تسوية تفاوضية مقبولة للطرفين".

كما عبرت دولة جنوب إفريقيا عن رغبتها في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام  بعد أن أعربت عن "ثقتها في أن العملية السياسية سوف تتقدم لضمان استمرار المفاوضات المباشرة والموضوعية بين طرفي النزاع.