توقع عمار بلاني، سفير الجزائر بالعاصمة الأوروبية، بروكسل أن تكون نهاية العام الجاري أو بداية سنة 2021، نهاية الحلم المغربي في الصحراء الغربية بعد أن تحسم الهيئات القضائية الأوروبية وتوجه ضربتها القاضية  للأطماع المغربية في الصحراء الغربية بعد إصدار أحكامها النهائية في الاتفاقيات المبرمة بين الرباط والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وأكد بلاني، في تصريح، أمس، أن الاتحاد الأوروبي لم ينتظر صدور هذه الأحكام بعد أن وجه على لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزسيب بوريل "ضربة قاصمة للرباط وتوهمها بمغربية الصحراء الغربية.

وقال بلاني في تصريح صحفي، أن جوزسيب بوريل  اضطر للمرة الثالثة على التوالي وفي اقل من عشرة، أيام 3 و7 و13 من الشهر الجاري على إعادة التأكيد في كل مرة على موقف المنتظم الأوروبي بخصوص هذه القضية واعتباره الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب.

ولم يجد المسؤول الأوروبي بدا من تقديم توضيحات إضافية في ظل ضغط برلماني متزايد بخصوص قضية الصحراء الغربية  وخاصة ما تعلق بوضع مسار السلام في هذا الإقليم المحتل ومسألة نهب موارده الطبيعية ووضعية حقوق الإنسان والتي شكلت محور الأسئلة المكتوبة التي وجهها عشرات النواب الأوروبيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.وأضاف أن اللجنة الأوروبية المطالبة بالرد في أجل أقصاه ستة أسابيع، أكدت مجددا أن الصحراء الغربية تظل بالنسبة لها ولكل الدول الأعضاء إقليما غير مستقل لم يتم بعد الفصل في وضعه القانوني والذي ستحدده نتائج المسار الأممي الجاري.وأعاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية  التأكيد على أن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره.واعتبر الدبلوماسي الجزائري، أن تذكير الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل لإقليم الصحراء الغربية "المنفصل" و«المتميز" حسب قرار المحكمة الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 وأحقية شعبها في ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأضاف بلاني أن "التشريع القضائي الأوروبي سينتهز هذه المناسبة لتعزيز انسجام المنطق القضائي انطلاقا من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.وقال أن المحكمة اعتبرت الوضع المنفصل والمتميز لإقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير الشعوب، فإنه من غير الوارد اعتبار أن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات يشمل الصحراء الغربية.وذكرت المحكمة بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، والذي بموجبه لا يجب أن تضر المعاهدة أو تفيد طرفا ثالثا دون موافقته، مستندة أيضا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1975 حول الصحراء الغربية، والتي اعتبرت أنه "يجب اعتبار سكان هذا الإقليم طرفا ثالثا" من شأنه أن يتضرر من تنفيذ اتفاقية التحرير خاصة، وأن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على إقليم، لم يمنح موافقته بخصوص تطبيق هذا الاتفاق على الصحراء الغربية.وذكر في هذا السياق أن "هذه المبادئ والشروط تم أخذها بعين الاعتبار، بضغط من الاتحاد الأوروبي، في النصوص التطبيقية المتعلقة بالتمديد غير القانوني للتفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية".

وقال إن المغرب اضطر إلى الموافقة بأن تذكر قرارات المجلس صراحة بأنه "لا يوجد في بنود هذه الاتفاقات ما يسمح باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، وأن الاتحاد الأوروبي "لا يحكم مسبقا على مخرجات المسار السياسي حول الوضع النهائي للصحراء الغربية الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما أوضح أن هذا الحذر الذي تتوخاه المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تجد نفسها أمام طريق مسدود وتريد حماية نفسها من الآثار المدمرة التي قد تترتب عن حكم إلغاء آخر لمحكمة العدل الأوروبية على مصداقيتها المتضررة باللجوء إلى حيلة الاتفاق المعدل المتفاوض عليه في عجالة وتحت ضغط بعض الدول الأعضاء، "قد أجبر المغرب أيضا على قبول وضع آلية تقييم أثر الاتفاقات الجديدة على الصحراء الغربية".واعتبر بلاني أن كل ذلك جاء ليؤكد أن المغرب يحتل إقليما ليس له عليه أية سيادة  بدليل انه  لا توجد أية دولة ذات سيادية تقبل مثل هذه الآليات الملزمة على جزء من إقليمها تحدده دولة ثالثة"، مؤكدا أن "المملكة المغربية بقبولها التوسيع صراحة لنطاق اتفاق قائم إلى الصحراء الغربية تعترف أن لا سيادة له على هذا الإقليم"، فإسبانيا مثلا لا يمكن أن تقبل أبدا إبرام اتفاق دولي ينطبق صراحة على كتالونيا".