يلتقي الفرقاء الليبيون بعد غد الإثنين بمدينة جنيف السويسرية في جلسة حوار جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن مسعى آخر، على أمل التوصل إلى أرضية توافقية بشأن تسوية سلمية ترضي جميع الأطراف وتنهي المعضلة الليبية المستمرة منذ أربع سنوات.
وأعلن أحمد فوزي، المتحدث باسم المقرر الأوروبي للأمم المتحدة أمس أن جولة الحوار الليبي ستستمر حتى الأربعاء القادم بحضور 30 ممثلا من دون أن يكشف عن هوية الأطراف المشاركة وما إن كان المؤتمر الوطني الذي رفض التوقيع على اتفاق المصالحة بالأحرف الأولى سيكون من بين المشاركين في هذه الجولة من الحوار.
ولم يكشف المسؤول الأممي عن كيفية وطبيعة إجراء الحوار بين الوسيط الأممي، برناردينو ليون وبين الأطراف المشاركة وما إذا كان سيتم بشكل مباشر بين جمع الأطراف أوالتفاوض مع كل طرف على حدة في نفس الوقت الذي لم يكشف فيه عن نقاط جدول الأعمال الذي سيجرى التباحث حوله في هذه الجولة.
وكان برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن أول أمس عن عقد هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي. وقال إنه ”حتى وإذا كان لدى بعض الأطراف تحفظات على ما تم تحقيقه إلى غاية الآن، فإنه من الضروري مواصلة المسار والتسوية بطريقة مشتركة وعن طريق الحوار المسائل العالقة”.
وكانت الإشارة واضحة باتجاه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والموالي لقوات ”فجر ليبيا” المسيطرة على العاصمة طرابلس الذي رفض التوقيع على اتفاق 11 جويلية الماضي بمبرر أنه لم يستجب لمطالبه. وهو ما اضطر ليون إلى الدعوة مجددا لجلسة حوار جديدة على أمل إقناع كافة الأطراف بتبني تسوية متوافق عليها تقود إلى تشكيل حكومة وحدة تنهي حالة الانقسام على الساحة السياسية الليبية من جهة ومن جهة أخرى تضع حدا للأزمة الأمنية المستفحلة في هذا البلد منذ الإطاحة بنظامه السابق شهر أكتوبر2011.
وبالموازاة مع العملية السياسية، تستمر أعمال العنف في ليبيا في حصد مزيد من الأرواح، حيث لقي تسعة مدنيين مصرعهم وأصيب 42 آخرين بجروح جراء إصابتهم بشظايا قذائف خلال الاشتباكات المستمرة بين الجيش الليبي وقوات ”مجلس شورى ثوار بنغازي” واستهداف الأحياء والمناطق السكنية بالمدينة.
من جهتها، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لمواجهة تفشي ظاهرة الاختطاف في ليبيا بعدما أشارت إلى وجود أكثر من 600 شخص مفقود في هذا البلد منذ العام الماضي.
وأطلقت المنظمة الدولية الحملة في تقرير تحت عنوان ”اختفوا من على وجه الأرض: المدنيون المختطفون في ليبيا” وذلك لمساندة هذه الفئة من الشعب الليبي في الحصول على حريتها.
ودعت المنظمة الحقوقية المؤيدين لهذا الحراك إلى ”تنظيم المظاهرات كجزء من حملة لدعوة الجماعات المسلحة والسلطات إلى اتخاذ تدابير لوقف عمليات الاختطاف وتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن مئات المدنيين المحتجزين لدى هذا الطرف أو ذاك بشكل غير قانوني”.
وقالت إن ”عمليات الخطف على أيدي الجماعات المسلحة قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية في ليبيا”، داعية لوضع حد لما وصفته بـ«وباء الخطف الذي يجتاح البلد”. وأشارت المنظمة إلى أن ”العديد من المختطفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قتلوا دون محاكمة وألقيت جثثهم في وقت لاحق على قارعة الطريق”، وهو ما جعلها تطالب كافة ”الجماعات المسلحة بإطلاق سراح جميع المدنيين ومعاملة كافة المحتجزين بمن في ذلك المقاتلون الأسرى معاملة إنسانية وكشف مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين”.