تنتهي اليوم، مهلة عمل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة الوزير الأول رامي الحمد لله، دون أن تتمكن من تنفيذ برنامجها المحدد على مدى ستة أشهر منذ تشكيلها بداية شهر جوان الماضي، بتحقيق المصالحة ووضع الترتيبات لإجراء انتخابات عامة ورئاسية الربيع القادم.
وكان الفرقاء الفلسطينيون حددوا خلال اجتماع لهم شهر جوان الماضي، مهلة ستة أشهر لحكومة الحمد لله، التكنوقراطية من اجل إتمام مهامها ولكن الفترة انقضت وبقيت الدار الفلسطينية على حالها وسط اتهامات واتهامات مضادة، وقطيعة أعادت علاقة حركتي حماس وفتح الى نقطة البداية.
ويبدو أن الحركتين ورغم العداء المعلن بينهما إلا أنهما وجدتا نفسيهما مرغمتين على إبقاء هذه الحكومة كرابط بينهما رغم "موتها السريري" لتفادي وقوع الشرخ والقطيعة النهائية، بقناعة أن ذلك لا يخدم مصلحتهما ومصالح كل الشعب الفلسطيني.
وهو ما أكد عليه أمس، محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، عندما أكد أن حكومة التوافق الوطني ستواصل عملها في انتظار إيجاد بدائل أخرى بالاتفاق مع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية. 
ولم يحدد الزهار طبيعة هذه البدائل، واكتفى بالقول أنه في حال لم تكن هناك أية تحركات ايجابية من الحكومة تجاه المواطن في الفترة القادمة"، فإننا سنكون مضطرين لبحث عن بدائل، مؤكدا أن "الحكومة لن تنتهي إلا بوجود حكومة أخرى". 
وأضاف مسؤول حركة حماس، أن "المشكلة ليست في مدة عمل الحكومة بل في طبيعة عملها، حيث اتهمها بالفشل في تحقيق ما كان ينتظره منها الفلسطينيون وخاصة سكان قطاع غزة، كما أنها لم تتخذ أي إجراء لتحضير الانتخابات أو إعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، ولا تتواصل مع الوزارات بقطاع غزة".  
وعرفت العلاقة بين أهم حركتين فلسطينيتين "حماس" و"فتح" تدهورا كبيرا على خلفية تفجيرات استهدفت الشهر الماضي، منازل قياديين في هذه الأخيرة بمدينة غزة، وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها رسالة من حركة حماس لإفشال المصالحة الوطنية، وخاصة وأنها وقعت عشية زيارة كان الحمد لله يعتزم القيام بها الى قطاع غزة لبحث ترتيبات عمل الحكومة وأجهزتها الأمنية ضمن خطوة أولى لإنهاء ازدواجية السلطة واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة.