أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أمس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر نشاطها في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 ووصفته بـ"القرار العنصري". وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، إن "العديد من مؤسسات الحركة الإسلامية تلقت أوامر بحظر نشاطها في نفس الوقت الذي اقتحمت فيه تعزيزات أمنية مشتركة من الشرطة والوحدات الخاصة مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية في داخل فلسطين التاريخية.

وقال مسؤول حركة "حماس" إن هذا القرار يستهدف الوجود العربي داخل فلسطين التاريخية" ويرمي إلى منع الحركة الإسلامية من مواصلة دورها في حماية المسجد الأقصى مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة". ودعا أبو زهري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية التي قال إنها "تؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى مجرد عصابة إرهابية".

وفي قرار عنصري واستفزازي قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إعلان الجناح الشمالي من حركة حماس داخل إسرائيل "حركة غير قانونية". وهو ما يعني أن أي شخص ينتمي إلى حماس من الآن فصاعدا أو يقدم لها خدمات "يعتبر مخالفا للقانون بما يعرضه لعقوبة السجن". وفي أعقاب قرار الحظر داهمت شرطة الاحتلال مكاتب ومقرات 17 مؤسسة تنتمي إلى الجناح الشمالي لهذه الحركة في عدة مدن مختلفة من أراضى الداخل الفلسطيني كما تم استدعاء قادة الحركة للتحقيق وتجميد حسابات مصرفية تابعة لها. وتعد حركة المقاومة الإسلامية إحدى أبرز الحركات السياسية التي تتولى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وتتهمها السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض" على إسرائيل.