ينتظر أن يقدم الوزير الأول اليوناني الكسيس تسيبراس،  ورئيس حزب سيريزا اليوم، تشكيلة حكومته الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية مساء أمس، أمام الرئيس اليوناني مباشرة بعد فوز حزب بنتائج الانتخابات العامة المسبقة. وخرج الكسيس تسيبراس، منتصرا أمس، في أكبر امتحان انتخابي يحققه بعد أعقد أزمة سياسية مر بها حزبه وأدت إلى الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة في بلد يئن تحت وقع أزمة اقتصادية جعلته عاجزا عن الدفع بعد أن انهار ميزان مدفوعاته إلى الحد الذي جعله يلجأ إلى الاقتراض من البنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وانتصر الوزير الأول اليوناني، على ثلاث جبهات في آن واحد بعد أن حقق مبتغاه في انتخابات هذا الأحد وكسره لكل التكهنات التي رجحت خسارته فيها وتأكد أيضا من كسب ود غالبية أنصاره في حزب "سيريزا" وهم جميعا من الطبقة العاملة والمنبوذة في بلد أنهكته الأزمة الاقتصادية، كما ربح رهانا أهم عندما تمكن من التخلص من رفقاء دربه من اليسار المتطرف الذين تخلوا عنه في منتصف الطريق عندما اضطر للرضوخ لمطالب كبار الدائنين الأوروبيين. وتبقى نتائج انتخابات أمس، بمثابة "بارومتر" مكّن تسيبراس، وهو في الواحدة والأربعين من العمر من قياس درجة شعبيته وسط رأي عام يوناني لم يعد يثق في طبقة سياسية تقليدية أضاعت عليه فرصة العيش بنفس مستوى معيشة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتمكن تسيبراس، الذي تبنى أفكارا يسارية متطرفة في زمن طغت عليه العولمة والفكر الليبرالي، ورفض في بداية مسيرته السياسية الرضوخ لمطالب البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي من كسر حالة الروتين السياسي  وسط رأي عام يوناني تاه لسنوات بين أفكار ليبرالية واشتراكية لم تعد تفيد. وحتى وإن كانت أطروحاته لإخراج اليونان من الضائقة الاقتصادية التي يعرفها منذ انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي فيها الكثير من الشعبوية وتفتقد للعقلانية إلا أنه تمكن من كسب ود الشعب اليوناني الذي راهن عليه لعله يخرج البلاد من حالة الانكماش التي دخلتها، وهو ما كدته نتائج انتخابات جانفي الماضي، وكرستها نتائج انتخابات أول أمس. ورغم تجربته القصيرة في إدارة شأن بلاده إلا أنه تمكن من قلب مفاهيم العمل السياسي في بلاده والأكثر من ذلك كسب تقدير مسؤولي عواصم غربية من ألمانيا إلى فرنسا مرورا بإيطاليا ووصولا رلى المملكة المتحدة،  وجعلت منه مفاوضا يمكن الوثوق فيه.
ففي وقت راهنت فيه عديد الدوائر ونتائج عمليات السبر على احتمالات متزايدة لخسارة حزب الوزير الأول، في هذا الامتحان الانتخابي إلا أنها بقيت مجرد تكهنات تأكد بطلانها بعد إعلان حصده لـ145 مقعدا، وأكد تشكيل ائتلاف مع نفس حزب الحكومة السابقة حزب اليونانيين المستقلين الذي فاز بعشرة مقاعد بما يؤهله لأن يشكلا ائتلافا بأغلبية مطلقة بـ155 مقعدا من أصل 300 مقعد التي يتكون منها البرلمان اليوناني. ويمكن القول إن الوزير الأول اليوناني، خسر رهانه في رفض الشروط الأوروبية التي قادتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من خلال قبضة حديدية استمرت لعدة أسابيع بصفتها رئيسة أكبر دولة ممولة في الاتحاد الأوروبي بتخفيض قيمة العملة اليونانية ورفع الدعم عن كثير من المواد، وتمديد سن الإحالة على التقاعد ونظام الضرائب إلا أنه أبان عن حنكة تفاوضية وبراغماتية في إدارة المفاوضات التي أدت إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة وقامر بمستقبله السياسي ولكنه خرج منه منتصرا.
وبفوزه بأكثر من 35 بالمئة من أصوات الناخبين متقدما على أعتى الأحزاب اليونانية التقليدية التي تداولت على حكم البلاد منذ نهاية حكم العسكر، فقد تمكن حزب "سيريزا" من تأكيد قوته كتشكيل سياسي صاعد بإمكانه الهيمنة على المشهد السياسي اليوناني للسنوات القادمة، وخاصة في حال تمكن رئيسه اليكسيس تسيبراس، من تحقيق الإقلاع الاقتصادي وإعادة بعث الأمل في نفوس اليونانيين بالقضاء على نسبة البطالة وتقليص حجم المديونية التي تراكمت وجعلتها في حالة إفلاس. ولكن الوزير الأول اليوناني، سيكون أكبر المنتصرين في حال تمكن من الآن وإلى غاية نهاية الشهر القادم، من تنفيذ أولى الإصلاحات الهيكلية التي وضعها البنك الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار أورو على مدى السنوات الثلاث القادمة.