يحتضن البرلمان الأوروبي، على مدار هذين اليومين ندوة دولية حول القضية الصحراوية تحت عنوان "الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية"، تضمنت عدة محاور من بينها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وسبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية.

الندوة التي تنظمها جمعية حقوقيين من أجل الصحراء الغربية، بالتعاون مع نواب بالبرلمان الأوروبي ومكتب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا، والاتحاد الأوروبي وعرفت مشاركة واسعة من نواب وحقوقيين وسياسيين ونشطاء من الأراضي الصحراوية المحتلّة، تناولت عدة محاور منها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة، وملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر الموضوع المحوري على ضوء قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 4 أكتوبر الماضي.

واستنادا لتصريحات السفير الصحراوي المكلّف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر، فإن الهدف منها معالجة عديد القضايا منها حشد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي، وتنسيق العمل الحقوقي والسياسي بين المتضامنين والخبراء لمواجهة تمرد دول أوروبية على القضاء الأوروبي والشرعية الدولية.

وبالتزامن مع انطلاق الأشغال جدد منصور عمر، التأكيد على أن "جبهة البوليساريو استطاعت كسر شوكة المغرب وحلفائه بانتصارها القانوني"، مشددا على أن حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرّف، وأن جبهة البوليساريو لن تترك أية فرصة تمر وفي مقدمتها قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة لفرض احترام حقوقه وحماية مصالحه.