أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار الاحتلال الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشدّدا على ضرورة العمل لوقفه فورا، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد مخططات الاحتلال.  

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس عباس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد بدوره  على "مواقف تركيا الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه"، مشيرا إلى مواصلة "أنقرة جهودها (...) لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية".

كما أوضح أنه "أجرى اتصالات مع عديد زعماء العالم لبحث خطورة القرار الصهيوني بتوسيع الحرب وإعادة احتلال قطاع غزة"، مشدّدا على أنه "لا يمكن القبول أبدا بالقرار الصهيوني". 

وأوضح الرئيس التركي، أن "بلاده تدعم الطلب الفلسطيني لعقد جلسة عاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لبحث القرارات الصهيونية الخطيرة"، مشيرا إلى أن تركيا قدمت طلبا لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد الجلسة بشكل مستعجل بصفتها رئيسا للدورة الحالية للمنظمة. 

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنّ قرار الكيان الصهيوني بتوسيع عملياته في قطاع غزة سيؤدي لتفاقم الوضع في القطاع والذى يحمل كل سمات الكارثة الإنسانية.    

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أول أمس، إنّ تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط المدانة والمرفوضة، ينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في قطاع غزة والذى يحمل بوادر كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن ذلك سيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.  

ولفت البيان إلى أن روسيا أكدت موقفها الثابت بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، كما أنها "مقتنعة تماما بأنه لا يوجد بديل لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي المعروف مع مبدأ وجود الدولتين والذى ينصّ على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهتها، أدانت البرازيل قرار الكيان الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مشدّدة على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل جراء 22 شهرا من العدوان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية.  

كما أدانت تونس أمس، إعلان الكيان الصهيوني عن خطة لإعادة احتلال غزة بالكامل وتهجير سكانها، مؤكدة أن هذا الإعلان يشكل "انتهاكا صارخا" لكافة القوانين والمواثيق الدولية المنصوص عليها.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، "إنّ هذا الإعلان يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على غرار بلدة قصرة جنوب نابلس من الجهة الجنوبية الشرقية وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام واعتقلت طفلين شقيقين قبل انسحابها.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستعمرين تجمهرت عند مدخل قرية دير جرير شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين وأغلقت مدخل القرية.

من جانب آخر، أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات إلى 23 شهيدا و124 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعية، في حين استشهد 5 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

كما اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.