صادق المشاركون في ختام أشغال الدورة الثالثة والأربعين للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي ”أوكوكو 2018” بالعاصمة الإسبانية في لائحة ختامية دعوا من خلالها إلى تعزيز العلاقات بين حركات التضامن ومختلف المجموعات البرلمانية الدولية، منددين في نفس الوقت بمواصلة المحتل المغربي نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ مع كبرى الشركات الأوروبية.

ونوه المشاركون في البيان الختامي لهذه الندوة بالعمل المتميز الذي يقوم به المسؤولون الصحراويون من أجل بناء الدولة الصحراوية وفق مبادئ عصرية ومتفتحة.

يذكر أن الـ 400 مشارك الذين قدموا من مختلف بلدان العالم، ناقشوا على مدار يومين جدول أعمال تناول عدة نقاط كان من بينها الوضع السياسي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية ومسألة بناء الدولة الصحراوية في المنفى.

وندّد المشاركون من جهة ثانية بعمليات النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف شركات أوروبية، حيث حذروا من مناورات المفوضية الأوروبية الرامية إلى إدراج إقليم الصحراء الغربية في اتفاقاتها التجارية مع المغرب.

وحذر المشاركون بأنهم لن يتوانوا عن في رفع طعون قضائية جديدة أمام محكمة العدل الأوروبية في حالة مصادقة البرلمان الأوروبي على التعديلات الرامية إلى إدراج الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمحتل المغربي.

وذكروا في هذا الإطار بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية التي أكدت جميعها على عدم وجود أي علاقة بين إقليمي المغرب والصحراء الغربية.

وقرر المشاركون في هذا السياق مواصلة تضامنهم مع الشعب الصحراوي للتنديد وإحالة الشركات الأوروبية التي مازالت تساهم في عمليات نهب الخيرات الصحراوية دون التفاوض مسبقا مع جبهة البوليزاريو على العدالة الأوروبية.

كما دعوا من جهة أخرى المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة للقيام بزيارة إلى الأراضي المحتلة للوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية وحجم الانتهاكات اليومية التي تقوم بها مختلف أجهزة الأمن المغربية في حق النشطاء الصحراويين والقيام بزيارة السجناء السياسيين الصحراويين.

وهو ما جعلهم يجدّدون دعوتهم لتوسيع صلاحيات مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو” وتمكينها من آليات المراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

آميناتو حيدر تفضح الانتهاكات المغربية

من جهتها، دقت الناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدر، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ناقوس الخطر بخصوص الوضع الإنساني ”المقلق” بالمدن الصحراوية المحتلة، حيث نددت بانتهاكات الحقوق وحملات القمع التي تقترفها مختلف أجهزة الأمن المغربية في حق المواطنين الصحراويين.

وحذرت حيدر خلال الندوة الأوروبية الـ43 للتضامن مع الشعب الصحراوي ”التي اختتمت أشغالها بالعاصمة الإسبانية من تبعات استمرار ”الوضع الإنساني الكارثي في المناطق المحتلة من دون أن تخفي قلقها من وضعية أصبح السكان الصحراويون لا ينعمون بسببها بحياة عادية وأيضا بسبب ”الممارسات القمعية للسلطات المغربية وسياستها الاستعمارية اتجاه المدنيين الصحراويين”.

وأكدت أميناتو حيدر أن الحملات القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية في حق المواطنين الصحراويين بلغت الحد الذي لم يعد يطاق بعد أن بلغت حد ”منع جميع أشكال حرية التعبير والاستعمال المفرط للقوة ضد جميع المظاهرات السلمية التي ينظمها الصحراويون على أرضهم.

وحيّت المناضلة الصحراوية من جهة أخرى دعم أصدقاء الشعب الصحراوي عبر العالم، وخاصة في فرنسا بهدف فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام الغربي ضد الشعب الصحراوي، وتسليط الضوء على نهب موارده الطبيعية من قبل المغرب وحلفائه من الدول الغربية.

وقالت إنه بفضل الدعم الذي تحظى به القضية الصحراوية، أصدر البرلمان الأوروبي خلال السنوات الأخيرة أحكاما رافضة لتجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون أن يمنعها ذلك من إبداء تأسفها وخيبتها وخاصة تجاه الحكومتين الإسبانية والفرنسية اللتين رفضتا الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية في ما يخص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وحاولت بشتى الطرق التحايل عليها.