انطلقت أمس، بالعاصمة الأنغولية لواندا، أشغال القمة السابعة للتعاون بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي على مدار يومين، تحت شعار "تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف فعّال" في ظرف دولي جد حساس يفرض إيلاء أهمية بالغة للتعاون بين القارتين. وتتناول القمة المبادئ الأساسية والأهداف العامة التي تجمع المنظمتين القارتين وتجديد التزامهما بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، واحترام الحدود وسيادة الدول وتقرير المصير الذي يعد نقطة جديدة في البيانات المشتركة بين الاتحادين.

ولأن القمة تعرف مشاركة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، إلى جانب القادة الأفارقة والأوروبيين الحاضرين في لواندا، فقد شددت برقية لوكالة الأنباء الصحراوية على تسجيل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حضورا واثقا في هذا الحدث القاري البارز من خلال مشاركة رئيسها، بما يؤكد ويوطد مكانتها كدولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي ودليل على قدرتها على المشاركة في أكبر التجمعات الدولية.

وجاء في البرقية أن "حضور الجمهورية الصحراوية يأتي امتدادا لمسار دبلوماسي ثابت، يعزز وجودها في المنصات القارية والدولية ويُفشل مرة بعد أخرى، محاولات دولة الاحتلال المغربي اليائسة لعرقلة مشاركتها"، مذكرة بالضربات المتتالية التي منيت بها الدبلوماسية المغربية في أكثر من محفل دولي لمنع المشاركة الصحراوية. وتطرقت إلى الدعاية المغربية التي وكعادتها، لم تتوقف عن تكرار خطابها بشأن "عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية"، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الاعتراف الأوروبي شرط لوجود الدولة الصحراوية أو لشرعية تمثيلها". وهي الحجة التي ترفعها دبلوماسية دولة الاحتلال المغربية في كل مناسبة تتهاوى أمام الحقائق السياسية والقانونية الراسخة في مقدمتها أن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، تشارك في قممه على قدم المساواة مع جميع دوله الأخرى.

وبالتالي فإن حضور الجمهورية الصحراوية في هذه القمة إلى جانب المغرب والدول الأوروبية يؤكد مجددا وبوضوح أن محاولات طمس حقيقتها السياسية تبوء بالفشل دائما. والدولة الصحراوية تجلس اليوم على طاولة الحوار القاري- الأوروبي باعتبارها طرفا رسميا وممثلا معترفا به من الاتحاد . وهو اعتراف جماعي يفوق في قيمته السياسية والرمزية أي اعتراف ثنائي قد يتذرع به النظام المغربي. واللافت أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا يمثل مجرد حضور بروتوكولي، بل يشكل ردا مباشرا على دعاية الاحتلال المغربي التي توسق لخطاب "طي ملف الصحراء الغربية" أو "اعتراف العالم بسيادة مزعومة" لا وجود لها على الإطلاق.

ومع انطلاق القمة، يبرز الحضور الصحراوي كحقيقة سياسية راسخة تثبت أن الشعب الصحراوي ودولته يحظيان بتمثيل كامل داخل الاتحاد الإفريقي. وأن محاولات المغرب لتغيير هذا الواقع عبر الضغط أو الدعاية لم تحقق شيئا لا على المستوى القاري ولا الدولي. وتشكل القمة منصة جديدة تتيح للجمهورية الصحراوية عرض رؤيتها حول قضايا التنمية وتعزيز الشراكات والتعاون القاري ـ الدولي، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ضمن احترام مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما يأتي حضور الجمهورية الصحراوية في لواندا ليؤكد مرة أخرى أن الشرعية الدولية لا تسقط بالدعاية وأن مكانة الجمهورية الصحراوية في المؤسسات القارية والدولية أقوى من أن تزعزعها حملات التضليل المغربية مهما تكررت أو تغيرت أساليبها.

وفي هذا السياق، أكد السفير الصحراوي بإثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، لمن أبا علي، أن القمة السابعة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي التي تحتضنها العاصمة الأنغولية، على مدار يومين، ستقيم العلاقة بين الطرفين وسبل الشراكة بينهما، إلى جانب السلم والأمن والحكامة والنظام الدولي المتعدد الأقطاب. وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في تصريح صحفي، أمس، أن القمة تتزامن مع الذكرى الـ 25 لإعلان الشراكة بين المنظمتين القارتين وكذا احتفالات أنغولا بالذكرى الخمسين لاستقلالها. وسبقها عدد من الاجتماعات التحضيرية كان آخرها أول أمس، على مستوى السفراء الذين تطرقوا إلى الملفات المطروحة في جدول أشغال القمة كتقييم الشراكة والعلاقة بين الاتحادين والبيان الختامي.