اتهمت خديجة ريادي، المناضلة المغربية لحقوق الإنسان، البلدان الأوروبية بغض الطرف عما يجري من انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب. وقالت إن هذه الدول لم تكتف بذلك، بل تواصل تماديها في عدم الضغط على الرباط لحملها على وضع حد لهذه الخروقات بسبب المصالح المشتركة التي تجمع الجانبين. وقالت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه "مهما سعت السلطات المغربية إلى تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك". وأكدت أن البلدان الأوروبية التي تدافع عن مصالحها وتغض الطرف عن هذه الانتهاكات، تعلم أن ما تروجه الرباط عن تحسين وترقية حقوق الإنسان وفتح المجال أمام الحريات ما هو في الحقيقة إلا مجرد أكاذيب تتناقض مع واقع يقول عكس ذلك. وأضافت أن الدول الأوروبية تغض الطرف أيضا عن قمع المهاجرين باعتبار أن ذلك يخدم من منطلق أنها بحاجة إلى خدمات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب. 

وأشارت خديجة ريادي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013 في تقييم لوضع حقوق الإنسان بالمغرب أنه "حتى المنظمات غير الحكومية الدولية لها مشاكل مع المغرب". وذكرت بعدة حالات طرد أو منع تعرض لها نشطاء أجانب وحقوقيون من منظمات حقوقية دولية على غرار محققي العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش" الذين تم طردهم، إضافة إلى ممثلة مؤسسة فريدريتش نيومان، التي أكدت الحقوقية المغربية أنها أجبرت على مغادرة التراب المغربي، بالإضافة إلى الصعوبات التي تقف عائقا في وجه المنظمات الدولية غير الحكومية.

وهو ما جعلها تعتبر أن مثل هذه التصرفات لم تعد مقبولة وأنها دليل آخر على تنامي مؤشرات "انعدام الديمقراطية في المغرب" الذي تحاول سلطاته تحسين صورتها من خلال إرساء ترسانة من القوانين واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تصب في ظاهرها ضمن مساعي احترام وترقية حقوق الإنسان، لكنها بقيت مجرد حبر على ورق لا تطبق على أرض الواقع.  وقالت إن "هناك الكثير من الخطابات لكن من ناحية أثر التدابير المتخذة والسياسات من أجل الحريات وحقوق الإنسان، يبرز الواقع أننا بعيدون عن الديمقراطية وعن إرادة سياسية من أجل وضع أسس دولة القانون". وهو ما جعلها تؤكد أن "الحكم الملكي حاضر بقوة" حيث يترأس الملك الهيئات التنفيذية والتشريعية والدينية والأمنية. 

ولم تخف المناضلة المغربية لدى تطرقها للحق في الإعلام، طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، أسفها لعدم تجسيد هذا الحق من ناحية القانون "بما أن مشروع القانون الذي يوجد قيد الإعداد يضع العديد من الشروط للوصول إلى المعلومة".  وذكرت في سياق متصل أن "جمعية لتكوين الصحفيين المحققين لديها مشاكل مع السلطات... فلا مجال إذن للصحافة التي تسمح للمواطن بالوصول إلى المعلومة".  وختمت في الأخير بالحديث عن القمع الذي تعرضت له، حيث أكدت أنها كانت "ضحية للقذف وهو من أشكال القمع الجديدة وليست الضحية الوحيدة لذلك، بل طال ذلك العديد من النشطاء". 

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بتدخل دولي عاجل

دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المجموعة الدولية والأمم المتحدة إلى القيام بـ "تدخل عاجل" من أجل حماية المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الاحتلال المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ودعت اللجنة في بيان أصدرته أمس إلى ضرورة حماية الصحراويين من خلال توفير آلية أممية  لمراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة، كما تؤكد على ذلك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية. كما طالبت بضرورة توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالمناطق المحتلة. 

وبينما طالبت حكومة الاحتلال المغربية بالإفراج "الفوري" و«اللامشروط" عن كافة النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة الصادرة بحق البعض منهم، ألحت اللجنة الحقوقية الصحراوية على ضرورة الإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.