نظمت "الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" قافلة حقوقية في المغرب من أجل تجديد التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين والتنديد بظروف الاعتقال التعسفي لكل أحرار المغرب الرافضين لخنوع الحكومة وخيانتها القضية الفلسطينية.

أكد المشاركون في القافلة الاستمرار في المرافعة بكل الطرق والوسائل والأساليب المشروعة من أجل المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاستبداد الذين يدفعون ضريبة لأنشطتهم وآرائهم السياسية.

وبعد فشل كل المحاولات الشعبية المتواصلة منذ بداية عملية "طوفان الاقصى" في السابع من أكتوبر الماضي من ثني السلطات المغربية على العدول على قرارها ووضع حدّ لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، قرّرت شخصيات بارزة ورموز وممثلون لهيئات حقوقية وسياسية في المغرب من بينهم "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" و"تنسيقية أزمور التي نريد"، إضافة إلى فرع "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور" تنظيم قافلة حقوقية تضامنا مع المناضل المغربي، مصطفى دكار، المعتقل المناهض للتطبيع بمدينة أزمور.

كما أكد المشاركون أن تنظيم القافلة يأتي تعبيرا عن "استنكارهم الشديد" لما تعرض له الناشط المغربي من انتهاكات بدءا من طريقة اعتقاله المفاجئة من محل عمله من دون أي استدعاء مسبق وصولا إلى قرار متابعته في حالة اعتقال رغم توفره عن كافة ضمانات الحضور.

وتضمنت التظاهرة وقفة احتجاجية رمزية أمام المحل التجاري الذي اعتقل منه المناهض للتطبيع مصطفى دكار تعسفيا دون احترام الأطر القانونية تلتها زيارة لعائلته ببيته مواساة ودعما لها في هذه المحنة، كما أكد المشاركون على أن الإصرار على متابعة دكار في حالة اعتقال يؤكد الخلفيات السياسية التي تستبطن فعل الاعتقال والحرمان من الحرية حتى وإن لم يصدر حكم قضائي بالإدانة.

وشكلت القافلة الحقوقية فرصة لإبراز الظلم الذي تعرض له دكار والتضامن مع المناضل الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية أنشطته التضامنية مع فلسطين والمناهضة للتطبيع والمدافعة أيضا عن قضايا مدينة أزمور.

وعبر الحقوقيون والهيئات الحاضرة، عن الدعم غير المشروط له ولعائلته في هذه القضية، مع التأكيد عن الاستمرار في المرافعة عن ملفه بكل الطرق والوسائل والأساليب المشروعة، موضحين أن هذا الملف لا يمكن فصله عن بقية ملفات المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاستبداد ضريبة لأنشطتهم وآرائهم السياسية.

وفي هذا السياق، أكدت الحقوقية خديجة الرياضي أن هذه القافلة هي من أجل تجديد التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين، لكنها كذلك من أجل تسجيل التضامن الخاص مع عائلة المعتقل السياسي ومعتقل الرأي مصطفى دكار وكافة عائلات المعتقلين.

يذكر أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.

نظمت "الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" قافلة حقوقية في المغرب من أجل تجديد التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين والتنديد بظروف الاعتقال التعسفي لكل أحرار المغرب الرافضين لخنوع الحكومة وخيانتها القضية الفلسطينية.