ندّد فاعلون حقوقيون بتفنن النظام المغربي المخزني في قمع الحقوقيين واستهداف المعارضين لسياساته وتلفيق التهم الكيدية للأصوات الحرّة بهدف إسكاتها. ندّدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بالتضييق والحصار الممنهج الذي تمارسه الدولة المخزنية اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محليا ووطنيا.

وجاء ذلك بعد منع السلطات المغربية اجتماعا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة "برشيد" على الرغم من حصولها على ترخيص واستيفاء جميع الشروط القانونية. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعلنت عن عقد جمعيتها العامة العادية لتجديد أعضاء مكتبها تحت شعار "15 سنة من الإصرار رغم الحصار والمنع والتضييق والمنع والتشهير".

وفي سياق متصل، قامت قوات الأمن المغربية باعتقال ناشط حقوقي بمطار الناظور خلال عودته أمس، من هولندا لإجراء زيارة لعائلته بالحسيمة بسبب مجموعة من "التدوينات" التي كان ينشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.وحسب ما أفاد به الناشط الحقوقي المغربي، نور الدين العواج، في منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تقديم هذا الناشط الحقوقي أمام النيابة العامة ووجهت له عديد من التهم "الجاهزة" و"المطبوخة"، ليتم بعد عرضه على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإدانته بسنة وثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية، وندّد نور الدين العواج، بحملة الاعتقالات التعسفية التي يشنها المخزن ضد الحقوقيين، مستنكرا "المحاكمات الصورية وتلفيق التهم الكيدية للأصوات الحرّة". كما شدد على أن "حرية التعبير ليست جريمة". كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وفي إطار توظيف القضاء من أجل قمع الحركات الاحتجاجية، أجلّت محكمة الاستئناف بالرباط، مرة أخرى جلسة محاكمة الأساتذة المتعاقدين إلى تاريخ 13 نوفمبر المقبل، على خلفية الاحتجاجات الوطنية التي خاضوها بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإدماج. كما أجلت نفس المحكمة، أولى جلسات محاكمة طلبة الطب والأطباء الداخليين المتابعين في حالة سراح على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة الرباط يومي 25 و26 سبتمبر الماضي، وشهدت "تدخلا عنيفا" لتفريق المتظاهرين.

من جهة أخرى، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع مراكش بـ"شدة" تردي مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات، وندّدت بـ"بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى". كما طالبت بـ "توفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في شروط مناسبة لتقديم خدماتها العلاجية، واستهجنت الجمعية الحقوقية، تخلي الدولة المخزنية عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية مما يشكل خطرا على تقديم الإسعافات وإنقاذ حياة المرضى بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، خاصة تلك الواردة في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة أن تضمن لكل إنسان أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.

دعوة للتكتل لحماية كرامة الطالب والأستاذ

في ظل غليان الجبهة الداخلية المغربية، دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مكونات الجامعة بالمملكة إلى التكتل في جبهة واحدة من أجل حفظ كرامة الطالب والأستاذ وكل العاملين في الجامعة، والدفاع عن استقلاليتها وحمايتها من "العسكرة" والاختراق الصهيوني، وفي بيان له بمناسبة الدخول الجامعي 2024- 2025، توقف الاتحاد الطلابي عند استمرار فشل الحكومة المخزنية في تدبير كل الملفات البيداغوجية والعلمية والاجتماعية"، مؤكدا أن "حالة السخط التي تعبّر عنها كل مكونات الجامعة أكبر تأكيد على أننا أمام أزمة عميقة ومركبة يراد لها أن تستمر ويزيد عمقها واتساعها".

وأبرز الاتحاد الطلابي "الاحتقان الاجتماعي" في المغرب نتيجة "الفشل المستمر للدولة في تدبير السياسات العمومية بمختلف القطاعات الحيوية"، مستدلا باستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واستفحال سياسة "التفقير الممنهج" وزيادة أسعار المواد الأساسية، بما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وأكد في هذا الصدد على مشكلة البطالة التي ارتفعت من 12.9 بالمئة إلى 13.7 بالمئة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، مضيفا بأنه "لا يمكن إغفال ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي بلغت مستوى ينذر بالخطر".
من جهة أخرى، أكد أكبر تنظيم طلابي في المملكة، أن الشعب المغربي يواصل إسناد المقاومة ويناضل في كل الجبهات لإسقاط مخططات التطبيع "البئيسة" تعبيرا منه عن تشبثه بالحق الفلسطيني، وانخراطه الكامل في معركة التحرير الكامل لأرض فلسطين.

في ختام البيان، دعا الاتحاد الطلابي المغربي كل مكونات الجامعة والمجتمع لتحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن طلبة الطب والصيدلة، والضغط بكل الوسائل المشروعة لحل هذا الملف والتكتل في جبهة واحدة لحفظ كرامة الطالب المغربي والأستاذ وكل العاملين في الجامعة، والدفاع عن استقلاليتها وحمايتها من "العسكرة" والاختراق الصهيوني.