خيّم هدوء حذر أمس على مدينة القدس المحتلة بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة بين المصلين الفلسطينيين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توفر الحماية لمجموعات اليهود المتطرفين لاستباحة حرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ولكنه هدوء قد يسبق العاصفة في ظل إصرار المستوطنين اليهود، بدعم من حكومة الاحتلال على مواصلة استباحة حرمة الأقصى وأكثر من ذلك إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو لمزيد من الإجراءات الردعية والتعسفية ضد أطفال الحجارة.
وراح نتانياهو وكعادته من دون أي حرج يتوعد الفلسطينيين باتخاذ كل الإجراءات الضرورية ضد أولئك الذين يرشقون جنوده بالحجارة أوالمفرقعات.. وقال إن حكومته ستتخذ إجراءات وقائية وردعية جديدة وكأن رئيس الحكومة الإسرائيلي لم تكفه ترسانة الإجراءات الردعية المنتهجة ضد الفلسطينيين الذين يدافعون عن أنفسهم وأرضهم ومقدساتهم ووسيلتهم الوحيدة في ذلك الحجارة بعدما جردهم من أبسط حقوقهم بما فيها الحق في الدفاع عن النفس. ويريد نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة تضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين لحملهم على التخلي عن الدفاع عن واحد من أقدس المقدسات الإسلامية بما يسمح له بتطبيق خطته التهويدية للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك.
ومن بين الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال اتخاذها، إعطاء الضوء الأخضر لقواتها بفتح النار ضد راشقي الحجارة، وهو ليس بالأمر الجديد فجنود الاحتلال أصابعهم دائما أقرب إلى الزناد من أي شيء آخر. فهل أصبحت الحجارة تخيف الاحتلال الصهيوني إلى درجة جعلت وزير العدل الإسرائيلي عيلت شكيد يطالب "بمحاسبة أي فلسطيني يلقي حجارة على أساس أن بحوزته سلاح مميت"، متذرعا في ذلك بأن الحجارة أيضا تقتل. وإذا أخذنا بمنطق إسرائيل بأن الحجارة تساوي السلاح وتقتل وبالتالي يجب معاقبة مستخدميها، فما هو العقاب الذي يستحقه الجندي الإسرائيلي الذي يطلق الرصاص الحي على المواطن الفلسطيني الأعزل ويقتله بكل دم بارد داخل قاعة صلاة في أحد أقدس مقدسات المسلمين.
والحقيقة أن حكومة الاحتلال لها ما تقر من قوانين وإجراءات ردعية وتعسفية واستفزازية في حق الفلسطينيين ما دام هؤلاء وجدوا أنفسهم لوحدهم في ساحة الدفاع عن مكان مقدس لدى أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم إذا ما سلمنا أن ردود الفعل العربية والإسلامية على استمرار انتهاك حرمة الأقصى المبارك لا تتعدى مجرد بيانات إدانة لا تصاحبها أية أفعال ملموسة. وفي هذا السياق، وجه عمر زين، رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي رسالة إلى النقابات الحقوقية في العالم طالب من خلالها الهيئات والمنظمات الحقوقية والقانونية في العالم إلى خوض معركة قانونية مع الاحتلال لتأصيل الحق القانوني للفلسطينيين بالقدس والأقصى. ولأن قضية القدس رابحة قانونيا، فقد طالبت المنظمة العربية بأن تقوم هذه الجهات القانونية والحقوقية بحملات توعية لعدم شرعية الاحتلال وإجراءاته والعمل مع الأطر النقابية والمهنية الأخرى للضغط على مختلف الحكومات لاتخاذ مواقف قوية وجادة تؤكد أن الحق الحصري بالأقصى هو لأبناء القدس.
كما طالبت بالضغط لدفع الحكومات إلى مقاطعة الاحتلال اقتصاديا وسياسيا وملاحقته وكشف جرائمه في مختلف المحافل الدولية.  كما طالبت بتغطية مستمرة ومتواصلة تنقل هموم القدس والأقصى والعمل على تكثيف الكتّاب والصحفيين من تناولهم لقضية الأقصى من مختلف الجوانب سواء على مستوى ممارسات الاحتلال أوالوسائل اللازمة لمواجهتها.

الجزائر تدين "بقوة"

أدانت الجزائر أمس، بـ"قوة" الاقتحامات المتكررة للمستوطنين الصهاينة لباحة المسجد الأقصى، داعية إلى "التدخل العاجل" لوضع حد لهذه "الأعمال الإرهابية"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح ذات المصدر أن "الاقتحامات المتكررة للمستوطنين الصهاينة لباحة المسجد الأقصى، واستقوائهم بالحماية التي يوفرها لهم جنود الاحتلال في اعتداءاتهم الغاشمة على المصلين والمرابطين وتدنيسهم للمقدسات وتحطيمهم لبوابات الجامع التاريخية، أعمال إرهابية تدينها الجزائر بقوة وتدعو للتدخل العاجل لوضع حد لها، وتقويض الإرادة المبيّتة للاحتلال لجعل المجتمع الدولي غير مبال بالعنف الممنهج المسلّط باستمرار على الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأضاف البيان "إن التصعيد الذي تشهده القدس، من جراء هذه الاستفزازات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر القائم ويعمّق الأزمة، ويبعد إمكانية الحل الشامل الذي يضمن استعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة في بناء دولته  المستقلة السيدة وعاصمتها القدس الشريف". وتابع نفس المصدر بأن "الجزائر وإذ تدعو للوقف الفوري لكل هذه الاعتداءات، فإنها تجدد التزامها القوي ببذل كل ما هو ممكن لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال مبتغاه باسترداد حريته وأرضه المسلوبة".