أرسل برلمان طبرق إشارات ايجابية بقبول وثيقة الاتفاق النهائي التي أعدتها الأمم المتحدة، من أجل احتواء الأزمة الليبية سلميا، وتضمنت أسماء رئيس الوزراء والوزراء المقترحين لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.  وجاءت هذه الإشارات على لسان وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، الذي نقل أمس، ترحيب حكومة طبرق التي تحظى بالاعتراف الدولي بالوثيقة الدولية لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال إن "الجيش الليبي سيواصل مهامه في مكافحة الإرهاب، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بالوثيقة الدولية لتشكيل حكومة وفاق وطني، على الرغم من وجود تحفظات على بعض جوانبها وبعض أسماء الوزراء الواردة في القائمة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة المشرفة على الحوار بين الفرقاء الليبيين". وأضاف أن إنهاء المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون من أولويات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. ويعد هذا أول رد فعل ايجابي من جماعة طبرق، بقبول نص الاتفاق النهائي الذي أعده المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون، بعد عدة أشهر من المشاورات والجهود الحثيثة التي انتهت بالكشف عن قائمة الأسماء المقترحة لتشكيل حكومة الوفاق.
وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت السبت الأخير، تشكيل حكومة وفاق وطني يترأسها فايز السراج، بهدف إنهاء النزاع الليبي، ودعت الليبيين إلى تبنّي هذا الاقتراح الذي لن يصبح نافذا قبل إقراره من المجلس الرئاسي المؤلف من ستة نواب. وحدد المبعوث الأممي تاريخ العشرين من الشهر الجاري، للتوقيع على الاتفاق النهائي وهو ما دفع بالأمم المتحدة ومختلف القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطالبة الفرقاء الليبيين بعدم تضييع هذه الفرصة، والموافقة على الطاقم الحكومي المقترح من خلال التوقيع على نص الاتفاق في موعده المحدد.
وبموافقة حكومة طبرق ينتظر ليون، رد المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته والمعروف باسم برلمان طرابلس، الذي سبق ورفض التوقيع على اتفاق المصالحة الليبية شهر جويلية الماضي، وأصر على ضرورة إدراج التعديلات التي تقدم بها على نص الاتفاق.  ولم يجد ليون، حينها من وسيلة سوى الموافقة على هذه التعديلات التي تحفّظ عليها عدد من نواب طبرق، مما جعل المبعوث الاممي يؤجل تاريخ التوقيع على الوثيقة النهائية من العشرين سبتمبر الماضي إلى غاية العشرين من الشهر الجاري.