دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محكمتي العدل والجنايات الدوليتين إلى التفاعل والمتابعة الجادة، و"الخروج من مربع الصمت" مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي وثّقت ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني أعمال إبادة جماعية.

قالت "حماس" في بيان لها أول أمس، إن التقرير الصادر عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالا ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب، "يشكل تأكيدا على فظاعة الجريمة التي يواصل الاحتلال ارتكابها".

وشدّدت حماس على ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات غير مسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحقّ المدنيين العزل، لا سيما في قطاع غزة. وقالت إن "التقرير أكد أن الاحتلال تعمّد بشكل ممنهج تدمير المرافق الصحية والمستشفيات وفرض حصارا كاملا ومنع الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان".

وأضافت "حماس" أن إشارة التقرير إلى حالة "التجاهل والإنكار" التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين "تستوجب موقفا جادا من دول العالم كافة ومن الأمم المتحدة ومؤسّساتها للخروج من مربع الصمت والتقاعس واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية ووقف جرائمها وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع".

في سياق متصل، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة  المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يوثق الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقّ الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر  2023. وشدّدت في بيان لها، على النتائج التي خلص إليها التقرير، وحقيقة ارتكاب الكيان الصهيوني أعمال إبادة جماعية وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، مشيرة إلى أن هذه المعاناة التي يتكبّدها أبناء الشعب الفلسطيني هي "معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها".

وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مؤكدة ضرورة "حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها". واعتبرت أنه "بدلا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية".

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني، مع "اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي وضمان الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن فلسطين، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 2021، تحقق في الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها الاستيطان وجرائم الحرب.

وأكدت تقاريرها أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم ضد الإنسانية، مثل القصف العشوائي والتهجير القسري، ووثقت سياسات الفصل العنصري. ورغم محاولات الاحتلال عرقلة عملها، تواصل اللجنة توثيق الجرائم، لكنها تواجه تحديات مثل منعها من دخول الأراضي الفلسطينية وضعف تنفيذ توصياتها دوليا.

تحقيق أممي يكشف:

الاحتلال الصهيوني يرتكب أعمال إبادة جماعية في غزة

أكد تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني أعمال إبادة جماعية في القطاع عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

 توصّلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إلى تدمير الاحتلال جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، "ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وأفاد التحقيق بتورط الاحتلال في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني "كان يتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و "يفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".

وقالت نافي بيلاي رئيسة اللجنة، في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".  وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا. 

جدّدت دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني  

الصين ترفض استخدام غزة كورقة مساومة

جدّدت الصين التأكيد على دعمها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو جيانتشاو، بالسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأكد الوزير الصيني أن بلاده "ستظل متمسّكة بمواقفها الداعمة للعدالة والسلام، وتعتبر القضية الفلسطينية جوهر قضية الشرق الأوسط"، مشدّدا على "دعمها الثابت للموقف الفلسطيني العادل، وسعيها إلى تحقيق حلّ شامل وعادل ودائم، مع رفض استخدام قطاع غزة كورقة مساومة سياسية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ومن جهة أخرى، أشار جيانتشاو إلى أن العلاقات الصينية-العربية شهدت تطوّرا تاريخيا في السنوات الأخيرة، تحت توجيه الرئيس، شي جين بينغ، والقادة العرب، مشيرا إلى أن القمة الصينية-العربية الثانية ستعقد في الصين العام المقبل، "وهو ما يعد محطة مفصلية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين".

استشهاد معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال

مقرّرة أممية تطالب بتسريع التحقيقات 

دعت المقرّرة الأممية المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز، إلى تسريع التحقيقات في استشهاد معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، حسبما نقلته أمس الجمعة، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وجاءت تصريحات إدواردز على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) التي انطلقت في 24 فيفري وتستمر حتى 4 أفريل المقبل. 

وأشارت المقرّرة إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ كان تطوّرا إيجابيا، منتقدة سوء معاملة المعتقلين في السجون الصهيونية خاصة. وأضافت إدواردز "أن عديد المعتقلين الفلسطينيين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاقية التبادل، وبعضهم اعتقلوا تعسفيا وكانوا في ظروف صعبة للغاية أثناء احتجازهم".  ووصفت حال المعتقلين بأن "بعضهم بدوا ضعفاء للغاية، حالتهم الصحية سيئة، ويجب التحقيق في مسألة التعذيب وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الحالات".