طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، المجتمع الدولي بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه المروعة في حقّ أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها جريمة اغتيال  الطبيب، اياد الرنتيسي، في معتقلاته.

في تعليقها على جريمة استشهاد رئيس قسم الولادة بمستشفى "كمال عدوان" الطبيب إياد الرنتيسي في سجون الاحتلال، قالت الحركة في بيان لها، أن هذه الجريمة "تأكيد على إجرام وهمجية هذا الكيان الفاشي وسلوكه الإجرامي تجاه الشعب الفلسطيني واستهدافه لكل القطاعات ومناحي الحياة في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة التي يشنّها ضده".

وطالبت "المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية والحقوقية بإدانة هذه الجرائم المروعة المستمرة والتحرك العاجل للكشف عن مصير المئات من المعتقلين الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات ومراكز الإيواء والنزوح والعمل على الإفراج عنهم فورا ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف القوانين الدولية".

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة، أعلنت، أول أمس، عن استشهاد رئيس قسم الولادة بمستشفى "كمال عدوان" الطبيب إياد الرنتيسي وذلك بعد أقل من أسبوع على اعتقاله من غزة من قبل جيش الاحتلال ومن قبله الطبيب عدنان البرش الذي استشهد في سجون الاحتلال.

وناشدت السلطات الصحية جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الطواقم الصحية الذين "جرى اختطافهم من المستشفيات من قبل جيش الاحتلال وهم يقومون بواجبهم الإنساني".

وفي تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد هذا الاخير أن مثل هذه الجريمة المروعة تستوجب تحقيقا دوليا، كاشفا بأن التقارير الأولية الواردة حول الشهيد الطبيب الرنتيسي، تفيد بأن الاحتلال أعدمه من خلال قوة سجانين "إسرائيلية" عرّضته للتعذيب بالصعق بالكهرباء وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقه، ما أدى إلى استشهاده منذ شهور ولكن الاحتلال تكتّم على استشهاده، ولم يعلن عن جريمته الوحشية.

ودعا على إثر ذلك، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم اعتقال وإعدام الكوادر الطبية الفلسطينية على يد الاحتلال وعلى رأسهم قضيتي إعدام الطبيبين إياد الرنتيسي وعدنان البرش وإحالة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم.

وأكد المكتب الإعلامي بأن "هذه الجريمة تُذكر بجريمة سابقة أعدم الاحتلال خلالها الدكتور الطبيب عدنان البرش داخل السجون بعد تعريضه للتعذيب بشكل ممنهج، وبجريمة إعدام الاحتلال لـ499 من الكوادر الطبية، وكذلك جريمة الاحتلال باعتقال 310 كادر طبي يتعرضون للتعذيب الشديد داخل السجون في إطار إبادتهم وإعدامهم أمام صمت دولي فظيع وغير مسبوق".

وبينما أدان بشدة عمليات الاعتقال والقتل والإعدام الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الكوادر الطبية، طالب المجتمع الدولي المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية البشعة. وحمل الاحتلال  والإدارة  الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطواقم الطبية سواء تلك التي مازال يعتقلها جيش الاحتلال أو العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.

كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للكوادر الطبية الفلسطينية والسماح لها بالعمل بحرية خلال أوقات الحرب دون تخويف من الاعتقال ودون تهديد بالقتل والاغتيال طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ومراعاة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وختم بدعوة المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية والإنسانية والحقوقية للضغط على الكيان الصهيوني للإفراج العاجل عن جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ودون مماطلة.