عرف الملف النووي الإيراني في اليومين الأخيرين تطوّرات من شأنها تعقيد أكثر مسار التفاوض الذي أطلقته، مؤخرا، الدول الغربية مع طهران من أجل تمهيد الطريق أمام عودة الولايات المتحدة إلى مسار المحادثات وعلى أمل إعادة تفعيل اتفاق فيينا النووي.

ففي الوقت الذي كانت المعطيات تشير إلى تقدّم مسار المفاوضات التي احتضنتها الأسبوع الماضي، العاصمة النمساوية فيينا حول النووي الإيراني خطوة نحو الأمام، يبدو أن الأمور تراجعت في ظرف يومين بخطوتين إلى الوراء في ظل حادثة التفجير التي مسّت مفاعل "نتانز" الإيراني وحملت طهران مسؤوليتها على إسرائيل، تلاها قرار الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية ما وصفه بـ "قمع" المتظاهرين عام 2019. ورغم أن السلطات الايرانية اعتبرت الانفجار الذي وقع بهذا المفاعل الاستراتيجي بأنه "صغير" ولم يخلف أضرارا بليغة، إلا أنها وصفته بالفعل "الارهابي" الإسرائيلي، وتوعدت بالانتقام بعد أن أعلن المتحدث باسم الدبلوماسية الايرانية إلى تضرر أجهزة طرد مركزية مخصصة لتخصيب اليورانيوم.

ولكن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمال فندي قال إن "الحادثة وقعت على مستوى مركز توزيع الكهرباء.. هناك  انفجار صغير"، مشيرا إلى أنه لم يخلف أي خسائر في الأرواح ويمكن إعادة تصليح الأضرار الناجمة عنه سريعا. والمفارقة أن هذا الانفجار جاء غداة إطلاق إيران لعملية مثيرة موجهة لرفع مخزونها من اليورانيوم المشع بإدخالها حيز الخدمة 165 جهاز طرد مركزي من الجيل المتطوّر حيز الخدمة في تعارض مع اتفاق فيينا، ضمن خطوة اعتبرها متتبعون بأنها تقوض المساعي الرامية لاحتواء ملفها النووي بإعادة تفعيل هذا الاتفاق الموقع بين طهران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا منذ عام 2015.

ليس ذلك فقط، فحتى الاتحاد الاوروبي الذي يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لإعادة تفعيل الاتفاق خرج، أمس، بقرار من شأنه تعكير أجواء المفاوضات من خلال فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في "القمع العنيف" الذي طال مظاهرات كانت شهدتها إيران عام 2019. وحسب بيان أصدره المجلس الأوروبي، أمس، فإن العقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع منح التأشيرة والتي تدخل حيز التنفيذ سريعا لصدورها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى جانب تمديد إلى غاية 13 أفريل 2022 الإجراءات التقييدية المفروضة منذ عام 2011 بحجة ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في إيران". وأضاف، أمس، إلى قائمة العقوبات "ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات بسبب دورها في قمع المظاهرات شهر نوفمبر 2019 في إيران".

ويتعلق الأمر بقادة المليشيات والشرطة والقوات الخاصة ومديري عدة سجون إيرانية. وهو ما يطرح التساؤل حول موقف إيران  تجاه هذا القرار وإذا ما كانت ستواصل التفاوض وهي التي تشترط قبل العودة إلى طاولة الحوار المباشر مع واشنطن رفع العقوبات التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد فرضتها عليها عام 2018 وتسببت حينها في انهيار اتفاق فيينا النووي.