حققت القضية الفلسطينية اعترافا دوليا آخر يضع دولة فلسطين على طريق الحصول على صفة الدولة العضو بالأمم المتحدة، بعدما قررت هذه الأخيرة رفع العلم الفلسطيني إلى جانب رايات الدول الأعضاء أمام مقر الهيئة الأممية. وصادقت الجمعية العامة الاممية أول أمس الخميس، على القرار 69 ـ 320 حظي بتأييد 119 صوتا من بينها أصوات فرنسا وروسيا والصين ومعارضة ثمانية أعضاء من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وامتناع 45 آخرين عن التصويت سمح بمقتضاها برفع العلم الفلسطيني أمام مقرات الأمم المتحدة كدولة لها صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
يذكر أن دولة فلسطين حصلت على هذا الوضع في أعقاب تصويت الجمعية العامة على طلب فلسطيني في 29 نوفمبر 2012. وينتظر أن ترفع الأمم المتحدة في آجال عشرين يوما الراية الفلسطينية تزامنا مع الخطاب الذي ينتظر أن يلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام المشاركين في أشغال الجمعية العامة الأممية في 30 سبتمبر الجاري. ورغم أن قرار الجمعية العامة الاممية يبقى رمزيا كون قراراتها غير ملزمة إلا أن ذلك لم يمنع الطرف الفلسطيني من الإشادة به كونه يشكل انتصارا آخر يضاف إلى ما حققته القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، بعد أن بقيت تراوح مكانها طيلة عقود.
وهو ما أكده الرئيس عباس، ومختلف المسؤولين الفلسطينيين الذين أكدوا أن الدول التي صوتت على هذا القرار تكون قد وقفت إلى جانب القانون والعدالة. وقال الرئيس الفلسطيني إن "الكفاح سيتواصل إلى غاية أن يرفرف العلم الفلسطيني في سماء عاصمة فلسطين الأبدية القدس المحتلة". من جانبه ثمّن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الجمعية العامة، وقال إنه يشكل "انتصارا للحرية والعدل والاستقلال ودحرا للاحتلال والاستيطان والقهر".
كما اعتبر عريقات، أن رفع العلم "ليس مجرد مسألة رمزية وإنما تصويت ضد مخططات الحكومة الإسرائيلية في بناء المستوطنات والإملاءات وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض". وهو ما جعله يدعو لاستمرار العمل لتجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على اعتبار ذلك "المدخل الحقيقي لهزيمة الإرهاب والتطرف والاحتلال والاستيطان، ولتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة وشعوبها".
وهو موقف أكده رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي قال إن رفع العلم الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأمام جميع مكاتب المنظمة الأممية في جميع أنحاء العالم يعد "خطوة في طريق منح فلسطين عضوية كاملة بالمنظمة". من جانبه اعتبر أحمد عساف، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن التصويت هو "خطوة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي سياق ردود الفعل الخارجية وصف مانويل فالس، الوزير الأول الفرنسي عملية التصويت بـ"الحدث الرمزي والهام"، ولكنه أعرب عن قلقه إزاء "تراجع فرص التوصل إلى تحقيق مبدأ "حل الدولتين" الذي قد ينهار حال استمر الاستيطان". واعتبر أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي أن القرار الاممي يشكل "خطوة أخرى ناجحة على طريق تحقيق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأشاد الجروان، بالجهود الفلسطينية والعربية التي قررت تقديم مشروع القرار الذي طالب برفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو إلى جانب رايات الدول الـ193 الأعضاء.
وأشار إلى أن "القرار رغم رمزيته إلا أنه يشكل نجاحا مهما في أروقة العمل السياسي العربي لدى الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يزيد الضغوط نحو استكمال حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد الجروان، أن التأييد الذي حظي به مشروع القرار وبأغلبية ساحقة دليل هام على مدى مساندة معظم دول العالم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الحر، ودعمهم لحقوقه، مشيرا إلى أن اعتراض ثماني دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وتحفظ دول قليلة أخرى لن يثبط عزيمة الأحرار في العالم في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني واستردادها واحدا تلو الآخر.