أصدرت محكمة جنايات العاصمة السعودية، الرياض أمس، أحكاما بالإعدام في حق خمسة متهمين بالضلوع في اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بداية شهر أكتوبر من العام الماضي بمقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وقال النائب العام الملكي السعودي، شلعان بن راجح بن شلعان خلال ندوة صحفية ”إن محكمة الرياض قضت بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي وسجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عاما سجنا نافذا.

وأكد شلعان أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي وأن التحقيقات أثبتت ”عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين”.

وتم تبرئة سعود القحطاني أحد مستشاري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى الرقم الثاني في جهاز المخابرات السعودية الجنرال أحمد العسيري.

واتهم العسيري بالتخطيط لعملية التصفية بأمر مباشر من سعود القحطاني. وتم خلال نفس المحاكمة تبرئة ذمة مستشار ملكي ورئيس جهاز المخابرات السعودية.

وأشار شلعان إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية ”لا تزال ابتدائية وليست قطعية أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف”.

وأضاف أن المحكمة رفضت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة ”تعزيرية” على 3 متهمين آخرين ”لعدم ثبوت إدانتهم في القضية”، مبرزا أنه تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

واغتيل الصحفي السعودي المتعاون مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية والبالغ من العمر 59 عاما في مقر قنصلية بلاده ضمن أكبر جريمة نفذها 15 شخصا قدموا على متن طائرة خاصة من العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول، ولم يتم الكشف عن كامل خيوطها إلى حد الآن بما فيها مكان إخفاء جثته التي أكدت مصادر تركية أنه تم تقطيعها قبل إخفائها.

وفي رد لها على هذه الأحكام، أكدت السلطات التركية أنها لم تكن عادلة ولم تلب كل ما كانت تنتظره أنقرة وكل عواصم بلدان العالم، وخاصة كشف الظروف والملابسات والواقفين وراء تنفيذ هذه الجريمة.

وأكدت منظمة ”محققون بلا حدود” الصحفية في أول رد لها بعد إصدار هذه الأحكام أن العدالة إنتُهكت وأن المحاكمة لم تحترم المبادئ المتعارف عليها في مثل هذه القضايا، معتبرة أن إصدار هذه الأحكام الهدف منها إسكات الشهود.

وأكدت أغنيس كالامار المحققة الخاصة الأممية حول الاعدامات خارج إطار القانون أن قتل جمال خاشقجي يعتبر جريمة خارج إطار القانون وأن العربية السعودية تتحمل مسؤولية في ذلك، بينما طالبت الخارجية البريطانية من السلطات السعودية بضمان محاسبة عادلة لكل المتورطين.

وسبق للسلطات السعودية أن أكدت في عديد المرات أن المتهمين في اغتيال خاشقجي تصرفوا من محض إرادتهم ودون الحصول على أوامر فوقية من مسؤوليهم المباشرين.

وأكدت النيابية العامة بمحكمة جنايات العاصمة الرياض أن المحاكمة تمت خلال تسع جلسات بحضور ممثلين عن المجموعة الدولية وأعضاء من عائلة خاشقجي.