أكد مسؤول الشؤون السياسية بمكتب جبهة البوليساريو بإسبانيا سلامو حمودي بشري، أن تصويت البرلمان الاسباني على مقترح يدعو لتصحيح موقف الحكومة من القضية الصحراوية يعد "انتكاسة" جديدة للحزب الاشتراكي الحاكم، وتأكيدا على دعم كامل لشرعية القضية الصحراوية العادلة و لقرارات الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
أوضح المسؤول الصحراوي، أن تمسك الحزب الشعبي الإسباني بمقترحه الداعم للقضية الصحراوية والرافض لموقف منافسه الحزب الاشتراكي، الذي يتخلى بموجبه عن الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال، ودعوته الحكومة الائتلافية بقيادة بيدرو سانشيز إلى الامتثال للإرادة التي عبر عنها مجلس النواب عام 2022 دفاعا عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، "ما هو إلا دليل على انتصار القضية الصحراوية والشرعية الدولية". وأضاف أن الحزب الشعبي الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي يتوفر على أكبر قاعدة جماهيرية في إسبانيا، قدم في 20 جوان الجاري، مقترحا حول القضية الصحراوية وذلك للتصويت عليه من قبل البرلمان الاسباني، يشمل 7 نقاط، جميعها تتمحور حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وزيادة الدعم الإنساني وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للصحراء الغربية.
ونال مقترح الحزب الإسباني تأييدا واسعا من قبل أعضاء البرلمان، الذين صوّتوا الخميس الماضي بالأغلبية على المقترح الذي يدعو رئيس الحكومة لمراجعة موقفه من القضية الصحراوية والعودة إلى موقف الحياد التاريخي، الذي لا يزال يشكل إجماعا بالنسبة لبقية الفاعلين السياسيين، باستثناء الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم. كما طالب مقترح حزب الشعب بضرورة الالتزام بإبقاء المجالين الجوي والبحري للصحراء الغربية تحت الإدارة الإسبانية، كما هو معترف به من قبل هيئة الأمم المتحدة.
ويعد تصويت البرلمان، الخميس الماضي، في نظر السيد سلامو، "ثالث انتكاسة  تمنى بها حكومة بيدرو سانشيز، بعد أن قرّرت مدريد التخلي عن موقفها الحيادي من قضية الصحراء الغربية في ربيع 2022.
وعلى الرغم من تصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية على المقترح، كما قال المسؤول الصحراوي، فإن مقترح الحزب الشعبي الاسباني (القوة الثانية في إسبانيا) قوبل برفض وتعنت واضحين من طرف الحزب الاشتراكي الحاكم، من غير مراعاة البنود المتعلقة بالظروف الإنسانية والاممية. غير أن هذا الرفض الذي وصفه المسؤول الصحراوي بـ«غير المبرر وغير القانوني"، لم يزعج الحزب الشعبي فحسب، بل طال حتى رفقاء درب الحزب الاشتراكي وداعميه داخل الحكومة، الذين عبروا عن عدم تأييدهم لهذا القرار وأعلنوا عن موقفهم الواضح والداعم لمقترح الحزب الشعبي.
وحسب ممثل البوليساريو، "فإن تعنّت الحزب الاشتراكي وتمسكه بموقفه سيكلفه الكثير من الخسارة ليس فقط من قبل شركائه داخل الحكومة من الأحزاب الأخرى، بل حتى ممثليه داخل باقي المقاطعات الإسبانية الأخرى".