قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن المغرب يواجه عملية خطيرة للغاية تريد إلحاق منظومة التعليم سواء الأساسي أو العالي بالعجلة الصهيونية، داعيا إلى "تشكيل جبهة لمواجهة الاختراق الصهيوني للجامعات والمعاهد العليا بالمغرب". وأوضح هناوي في تصريح صحفي ضمن تقرير أعدته صحيفة مغربية تحت عنوان: مؤامرات ومخاطر.. ماذا وراء "الاختراق الصهيوني" لمعاهد وجامعات المغرب؟، أن سياق تصاعد الموجة التطبيعية بالمغرب يأتي بعد ترسيم التطبيع في 2020، لافتا إلى أن "التطبيع انطلق على أكثر من صعيد حيث شمل المجال الإعلامي، السياحي، الاقتصادي، الصناعي والأمني إلى أن وصل إلى المجال التعليمي".

وذكر الحقوقي المغربي أن هدف الاختراق الصهيوني للتعليم هو "صناعة مزاج تطبيعي لدى الأطفال واليافعين لتحضيرهم قبول السردية الصهيونية وتقديم الكيان المحتل كحليف وصديق ومحاولة تجفيف منابع الذاكرة والمقاومة بالسردية الفلسطينية في الحق الفلسطيني". ونبّه إلى أن "الأمر خطير لأنه ضد الإرادة الشعبية المغربية التي كانت ولا تزال ملتفة حول ثوابت القضية الفلسطينية الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني العنصري الإرهابي". وعن سبل مواجهة الاختراق الصهيوني، للمنظومة التعليمية بالمغرب، أكد هناوي أن "التطبيع بطبيعته استبدادي سواء في المغرب أو في غيره"، مبرزا أن العلاقات مع الكيان الصهيوني قرار فوقي لا علاقة له بالإرادة الشعبية.

وأوضح أن مواجهة التطبيع "ينبغي أن تكون شعبية لمواجهة جميع أشكال الفساد، لأن التطبيع جزء من الفساد والاستبداد". وأكد حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان المغربية، أن تعنت نظام المخزن أمام معاناة الشعب التي تتفاقم جراء الارتفاع المهول للأسعار، وعدم اتخاذه إجراءات عاجلة، سيكون له "آثار عميقة و حاسمة" في قادم الأيام. وعبر حسن بناجح على موقع "فايسبوك" عن استغرابه من تجاهل نظام المخزن للواقع المأساوي الذي يعيشه شعبه، قائلا "غريب كيف لا يكترث المخزن إلى الخطأ الجسيم بالتعنت في عدم خفض الأسعار بشكل غير مبرر مطلقا".

وتساءل في هذا الإطار "ألا يشعر المخزن بأن أخطر ما في الإصرار على عدم خفض الأسعار هو الطعنة العميقة التي يوجهها للشعب؟"، مشيرا إلى أن الشعب لا يصدق وغير مقتنع بمبررات رفع الأسعار بذلك المستوى الفاحش، لسبب بسيط هو أنه منفتح على العالم ويعاين كيف أن نفس الظروف تعاملت معها دول أخرى بشكل مختلف لصالح التخفيف عن الشعوب أمام الارتفاع الطارئ في الأسعار وذلك من خلال إجراءات عاجلة ومتتالية داعمة للقدرة الشرائية وحامية من المضاربة. وشدّد في السياق على أن "عدم تدخل الدولة عندنا بشكل صارم لخفض الأسعار بعد انخفاض السعر الدولي، يشكل طعنة غائرة وأكثر إيلاما للشعب الذي تحمل قسوة الغلاء أملا في أن تكون استثنائية فتزول بزوال دواعيها، لكنه يجد نفسه أمام واقع سلطوي لا اعتبار فيه للشعب ومعاناته".

وذكر بناجح في وقت سابق أن ما يعانيه الشعب المغربي من ارتفاع مطرد للأسعار، سببه "تواطؤ بين السلطة والمتنفذين الجشعين اقتصاديا، لنهب ثرواته، وتحصين الثراء غير المشروع"، مبرزا في هذا الإطار ضرورة الوعي بأن "تخلي الدولة المغربية عن دعم المواد الأساسية جعل الخزينة توفر ما بين 40 و45 مليار درهم (بين 8ر3 و3ر4 مليار أورو) سنويا منذ 2015 إلى الآن (...)، وهذا ما لا أثر له في حياة الشعب إلى اليوم". وتساءل في هذا الصدد عن مصير تلك الأموال العمومية، خاصة مع تصاعد منحنى لجوء النظام للاستدانة الخارجية والداخلية بشكل غير مسبوق.