طالب ستون خبيرا أمميا، أمس، المجموعة الدولية الوقوف في وجه مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض إضافية في الضفة الغربية وهضبة نهر الأردن والقدس الشرقية تنفيذا لمضمون خطة "صفقة القرن" التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.   

وأكدوا في بيان أصدروه أن للمجموعة الدولية مسؤولية أخلاقية وشرعية للدفاع عن نظام دولي مؤسس على قواعد محددة وإبداء معارضتها لكل تصرف أو قرار ينتهك الحقوق الإنسانية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأضافوا في سياق هذه المقاربة أنه أصبح من واجب الدول أمام هذه الوضعية عدم الاعتراف أو دعم دولة الكيان الإسرائيلي في إتمام مخططاتها غير القانونية في ضم أراضي أو إنشاء مستوطنات داخل أراض محتلة.

وحذر الخبراء الأمميون، من مغبة الاكتفاء فقط بالتنديد والتعبير عن الرفض لهذه المخططات، انطلاقا من تجارب الماضي التي أكدت أنها لم تمنع حكومات الاحتلال القيام بعمليات ضم للأراضي ولم تضع حدا للاحتلال في إشارة إلى تجارب المجموعة الدولية مع الكيان الإسرائيلي الذي لم يجد حرجا في زرع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية  لما بعد حرب جوان 1967 بزعم أنها غير شرعية، واستعملها الآن أوراق ضغط لتمرير "صفقة القرن" الاستيطانية.

وجاء نشر هذا التقرير ـ التحذيري قبل بدء حكومة الاحتلال في تكريس خطتها لتجسيد مضمون "صفقة القرن" الأمريكية وهو ما جعل الخبراء الأمميين يتأسفون على الدور السلبي الذي لعبته الإدارة الأمريكية في دعم وتشجيع مشاريع إسرائيلية غير قانونية فوق الأراضي الفلسطينية، وأكدوا أنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي وقف دعمها لكل خطة تهدف إلى المساس بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي بدلا من العمل على خرقه.

وفي نفس السياق، اقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على نظيرهم الأمريكي، مايك بومبيو تبني عملية سلام بمشاركة دولية وفق المعايير المتفق عليها دوليا.

وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبي بعد لقاء افتراضي بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع بومبيو، أن الدول الأوروبية لا ترى تسوية للنزاع سوى عبر استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وهو ما جعله يؤكد أن الزخم الذي خلفته "صفقة القرن" بخصوص عملية السلام المتوقفة منذ مدة طويلة ويمكن استعماله لبدء جهود دولية مشتركة  تعتمد معايير متفق عليها لإعادة  بعث عملية المفاوضات في رفض غير معلن للخطة الأمريكية بعد أن اكد أن المبادرة الأمريكية لا تحترم هذه المعايير الدولية.

وجدد بوريل التأكيد على أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حذروا من ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وعواقب ذلك على مبدأ حل الدولتين وعلى الاستقرار الإقليمي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يصر على حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس مبدأ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب جوان عام 1967.