احتضن مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أول أمس، لقاء حول انعكاسات إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق المتعلق بالتحرير المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال المنتجات الفلاحية الموقّع سنة 2012، دعا من خلاله المشاركون إلى ضرورة وضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، لتمكين الشعب الصحراوي من الاستفادة من ثرواته بكل حرية. ونددت سارة ايكمانس، المنسقة الدولية لشبكة "وسترن صحارا رسورس ووتش" بنهب موارد الصحراء الغربية، حيث أكدت أن استغلال الثروات الصحراوية "لا يعود بالفائدة على السكان المحليين الذين لم يستشاروا عند إبرام الاتفاقات الدولية بين المغرب وشركائه. ودعت إلى مقاطعة منتجات الشركات المتورطة في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بعد أن اقترحت وضع وسم على المنتوجات المصنعة في الإقليم المحتل.

من جانبه دعا المناضل الصحراوي محمد البيكم، المجتمع الدولي إلى منع استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب والشركات الأجنبية على حساب مصالح الشعب الصحراوي. وأشار إلى أن الصحراويين يعتبرون ذلك "خيانة من قبل الاتحاد الأوروبي خاصة بعض الدول الأعضاء". وذكر سعيد محمودي، أستاذ في القانون الدولي بجامعة ستوكهولم بالاستشارة القانونية التي أصدرها الأمين العام المساعد السابق للشؤون القانونية بمنظمة الأمم المتحدة هانس كوريل سنة 2002 . وأكد هانس كوريل في استشارته القانونية أن الموارد الطبيعية التابعة للأراضي غير المستقلة تستغل لفائدة شعوبها وباسمها أو بالاستشارة مع ممثليها الشرعيين بحيث يكون هذا الاستغلال مطابقا للالتزامات الواقعة على عاتق القوى الإدارية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للوائح الجمعية العامة الأممية ولمبدأ "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعة". وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت في العاشر ديسمبر الماضي، حكما بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب نظرا لسريان الاتفاق في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

واستنادا إلى نفس القرار اعتبرت المحكمة الأوروبية أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي يتم أم لا لصالح السكان الصحراويين. وقال ممثل جبهة البوليزاريو ببلجيكا، جمال زكري، أن الجبهة عرضت القضية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي "للمطالبة باحترام حقوق الصحراويين"، مذكّرا بأن جبهة البوليزاريو أبدت استعدادها لمباشرة مفاوضات فورية ودون شروط مع دعوة المؤسسات التي تمارس نشاطها في إقليم الصحراء الغربية وفي المياه الخاضعة لسيادتها إلى تسوية وضعيتها. وذكر في ذات السياق بأن جبهة البوليزاريو ستستمر في التنديد والاحتجاج على الاتفاقات الدولية المبرمة مع المغرب في كل مرة تشمل فيها هذه الأخيرة إقليم الصحراء الغربية الذي لا يخضع بأي حال من الأحوال إلى سيادته. وذكر بالطعن الذي تقدمت به جبهة البوليزاريو لدى المحكمة الأوروبية بشأن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يذكر أن عدة شركات أجنبية قررت في الفترة الأخيرة شحب أنشطتها من الأراضي الصحراوية المحتلّة بعد أن اقتنعت بعدم شرعيتها، وأنها تشارك إلى جانب المغرب في استغلال ونهب ثروات وخيرات طبيعية لا تعود فائدتها على أصحابها الشرعيين.