انتهى اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الـ144 بإصدار بيان تطرق فيه الى مختلف قضايا الراهن العربي التي طغت على جدول أعمال هذه الدورة . وكما كان متوقعا فقد شكل الوضع في سوريا وما تشهده القضية الفلسطينية على خلفية عمليات التدنيس التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وعمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع العادي الذي عقد في ظروف استثنائية.
وجدد وزراء الخارجية العرب بخصوص الأزمة السورية وتداعياتها دعوتهم مجلس الأمن الدولي، من أجل تحمّل مسؤولياته إزاء التعامل مع تداعيات هذه الأزمة ليس فقط على الواقع الداخلي فيها ولكن أيضا على كل المنطقة. وبرر الوزراء العرب في بيانهم الختامي دعوتهم بدرجة القلق التي تنتابهم بسبب التداعيات الخطيرة على مستقبل هذا البلد وأمنه واستقراره، ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وكذا ما تخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري. وهي المحصلة التي جعلتهم يحرصون على تفعيل المبادرات الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي لهذه الأزمة من خلال عملية حوار سياسي سوري ـ سوري، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف ـ 1" شهر جوان 2012.  
وشكلت القضية الفلسطينية قضية محورية في هذا الاجتماع، أكدوا بخصوصها أن القدس الشرقية تبقى عاصمة دولة فلسطين المستقلة مما جعلهم يؤكدون رفضهم لكل محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس، بقناعة أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأدان مجلس الجامعة العربية في شق تحت عنوان "الإجراءات الإسرائيلية في القدس" كل السياسات والخطط الإسرائيلية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وهي الحقائق التي جعلتهم يطالبون المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات فورية لإلزام إسرائيل بوقف كل الإجراءات التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.
ولأن الاجتماع تزامن مع  الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف، فقد أدان البيان الختامي لهذه الدورة الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولاتها تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وهو ما جعلهم يدينون الاعتداءات التي تتم بتزكية مسؤولين ووزراء في حكومة الاحتلال ومستوطنين متطرفين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، بدعم وحماية الحكومة الإسرائيلية واعتبار المساس به "خطا أحمر" سيؤدي إلى تقويض الاستقرار بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الوزراء الإدانة الشديدة والرفض القاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس الشريف، بما في ذلك المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتغيير  أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية، ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.