ألقى الممثل الدائم لجمهورية تنزانيا المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عبد الله صالح بوصي، باسم مجموعة جنيف المساندة للصحراء الغربية، مداخلة قوية الأسبوع الماضي خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، أكد فيها مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء عقود من إنكار حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

أثناء مخاطبته الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند الثاني من جدول أعمال المجلس، شدّد الممثل الدائم لتنزانيا على أنه قد مرّ خمسون عاما على حدثين دوليين بارزين اولهما الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 1975، الذي أكد أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا بلا سيد وجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير. وثانيهما تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية التي خلصت سنة 1975 أيضا إلى أن الغالبية الساحقة من الصحراويين يؤيدون الاستقلال ويعترفون بجبهة البوليساريو كممثلهم السياسي الشرعي.

وقال "ومع ذلك، وبعد نصف قرن، لا يزال الشعب الصحراوي محروما من حقه في تقرير المصير ولا تزال عملية تصفية الاستعمار غير مكتملة، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على حقوق الإنسان والسلام والاستقرار الإقليمي."

وأعربت مجموعة الدول عن قلقها العميق إزاء استمرار المغرب في عرقلة المراقبة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث منع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من الوصول إلى الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي، رغم الطلبات المتكررة ودعوات مجلس الأمن. وقد أبرز التقرير الأخير للأمين العام الأممي أن غياب المراقبة المحايدة والمستمرة "يقوض إمكانية التقييم الدقيق للوضع."

وإضافة إلى ذلك، ندّدت مجموعة الدول الداعمة للصحراء الغربية بالإقصاء المنهجي للمراقبين والمنظمات الدولية من الإقليم وبقمع الفاعلين المحليين الذين يحاولون توثيق التطورات في ظل غياب الرقابة الدولية. وأشار السفير عبد الله إلى أن بعثة "المينورسو" رغم تكليفها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، تظل بعثة حفظ السلام الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تتضمن مكونًا لمراقبة حقوق الإنسان.

كما لفتت المداخلة الانتباه إلى تزايد التقارير بشأن المضايقات والترهيب والانتقام ضد النشطاء الصحراويين الذين يدافعون سلميا عن حقهم في تقرير المصير. ففي مراسلة مشتركة تاريخية صدرت في 20 مارس الماضي، ندّد ثمانية مقرّرين خاصين للأمم المتحدة بـ«الحملة المستمرة من القمع والتمييز العنصري والعنف" التي يشنّها المغرب ضد المدافعين الصحراويين والصحفيين والناشطين، مشيرين إلى 79 حالة موثقة.

وعلاوة على ذلك، ذكرت المجموعة بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر اعتقال مجموعة معتقلي "أكديم إزيك" اعتقالا تعسفيا وطالب بالإفراج الفوري عنهم. وبدلا من الامتثال، أخضع المغرب هؤلاء السجناء وعائلاتهم لانتقام بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

  ودعا السفير التنزاني جميع الدول، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، إلى ضمان حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتصدي لجميع أشكال الانتقام والترهيب والمطالبة بإنهاء المغرب فورًا للممارسات التمييزية ضد الشعب الصحراوي والتمسك بالشرعية الدولية من خلال العمل من أجل حل قانوني وحيد ودائم يجسد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك خيار الاستقلال. واختتم بالتأكيد على أنّ "التعدّدية والاحترام الكامل للقانون الدولي يظلان أمرين لا غنى عنهما لتحقيق السلام والعدالة والاستقرار في الصحراء الغربية والمنطقة الأوسع".