ندّد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي باستهداف النظام للحركة الحقوقية والديمقراطية المناهضة للفساد وللتغوّل المخزني غير المسبوق في البلاد، داعيا جميع القوى المناضلة في المملكة إلى مزيد من الجهود ورصّ الصفوف للتصدي للهجوم المخزني العام على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.

جاء ذلك في بيان توّج اجتماع المكتب السياسي الذي ناقش فيه الهجوم الجماعي المنظم ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، على خلفية موقفه الداعم لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير و فق ما تنصّ عليه الشرعية الدولية.

وأكد الحزب المغربي أن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من القضية الصحراوية المستقل عن خطاب المخزن "موقف معروف وليس بجديد" يستمد أسسه من أرضية ثقافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها، مشيرا إلى أن عزيز غالي لم يقم إلا بإعادة التذكير بموقفه السابق. كما أكد أن "الخرجات في وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي ليست إلا حربا تحرّكها أيادي المخزن للتغطية عن عجزها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان واختلالات التدبير الحكومي وفشل النظام في تلبية الخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب، والتي يفضحها عزيز غالي"، معتبرا إياها "محاولة بئيسة للاسترزاق السياسي والإعلامي وحرب بالوكالة تتزلف إلى المخزن عبر الظهور بمظهر وطنية زائفة للاستفادة من الريع".

وأدان النهج الديمقراطي العمالي، بأشد العبارات، هذا الهجوم المخزني على عزيز غالي في محاولات مشبوهة يائسة لإخراس صوته وترهيب كافة الأصوات المناهضة للفساد والمدافعة عن حقوق الإنسان، مشدّدا على أن "هذا الهجوم الممنهج لن يستطيع النيل من عزيمة وسمعة ونضالية عزيز غالي وكل القوى المناضلة". وقال إنه لن يستطيع "ثني مناضلي الشعب المغربي عن الاستمرار في النضال ضد التغوّل المخزني وضد الفساد المستشري في جميع دواليب الدولة ومؤسساتها الرسمية"، داعيا جميع القوى المناضلة إلى رصّ الصفوف للتصدي للهجوم المخزني العام على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.