ألحت الحكومة السورية أمس على حقها في معرفة أسماء أعضاء وفد المعارضة الذي سيشارك في مفاوضات جنيف المزمع انطلاقها يوم 25 جانفي الجاري بمدينة جنيف السويسرية، ضمن محاولة من المجموعة الدولية لاحتواء الأزمة السورية بالطرق السلمية. وأكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم على هذا المطلب خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالعاصمة دمشق مع المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا في نفس الوقت الذي أكد فيه على مشاركة حكومة بلاده في هذه المفاوضات التي تعول عليها المجموعة الدولية لإخراج الأزمة السورية من عنق الزجاجة العالقة فيه.

واعتبر المعلم أنه من حق حكومة بلاده معرفة أسماء أعضاء وفد المعارضة التي ستشارك في مفاوضات جنيف، إضافة إلى حقها في الاطلاع على القائمة التي تعدها الأردن وتتضمن أسماء الجماعات المسلحة المصنفة ضمن خانة "المنظمات الإرهابية". وقال وزير الخارجية السوري إن "نجاح الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي يبقى مرهونا بمدى جدية جهود الجميع في مكافحة الإرهاب". وسبق للحكومة السورية أن طالبت بضرورة اطلاعها على هذه القوائم فيما بدا أنه شرط مسبق من دمشق قبل الدخول في أية مفاوضات. وهو ما قد يشكل عقبة أخرى أمام المبعوث الأممي الذي يقود مساعي حثيثة من أجل إجلاس الفرقاء السوريين إلى طاولة حوار واحدة.

ويجد مثل هذا الطرح مصداقيته خاصة وأن النظام السوري يعتبر كل شخص أو مجموعة حملت السلاح ضده منذ شهر مارس 2011 "إرهابيا" في وصف قد لا يتفق مع مفهوم الإرهاب لدى القوى الغربية والعربية الداعمة للمعارضة السورية الموصوفة بـ«المعتدلة". ووصل دي ميستورا أمس إلى العاصمة دمشق ضمن مساعيه الرامية إلى تحضير إطلاق مفاوضات جنيف في موعدها المحدد في الـ 25 جانفي الجاري.

وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق في سياق جولة تقوده إلى دول المنطقة كان استهلها بمحطة العاصمتين السعودية والتركية على أن يختمها اليوم بمحطة العاصمة الإيرانية طهران. وحتى إن كان العنوان الظاهر من هذه الجولة التحضير لجولة المفاوضات القادمة، إلا أن المبعوث الأممي فضل التنقل بين العربية السعودية وإيران لتجنيب لقاء جنيف انعكاسات الأزمة الدبلوماسية المندلعة بين هذين البلدين على خلفية إعدام المعارض الشيعي السعودي، نمر النمر بداية العام الجاري. 

وتزامن تواجد المسؤول الأممي في دمشق مع إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا في غارة جوية قال إن الطيران الحربي الروسي نفذها أمس ضد مبنى حوله تنظيم القاعدة الإرهابي إلى سجن بشمال  ـ غرب البلاد. وأكد المرصد الحقوقي أن غالبية القتلى هم من معتقلي السجن إضافة إلى حراسه وخمسة مدنيين من بينهم طفل.