أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن "دمقرطة المغرب" أصبحت مرتبطة بحل النزاع في الصحراء الغربية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وتقاليدها الراسخة في تصفية الاستعمار.

في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيبا على حملة "التشهير" بحق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، على خلفية دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أوضح أبي بشراي أن "استمرار النزاع في الصحراء الغربية لا يساهم فحسب في هدر الكثير من أموال وإمكانيات الشعب المغربي لتمويل استمرار الاحتلال، بل يخلق السياق السياسي والهوس الأمني لمواصلة مصادرة الآراء وخنق الحريات"، مشددا على أن "القمع داخل المغرب نفسه يتغذى من قمع الشعب الصحراوي ومن استمرار هذا النزاع".

ويرى الدبلوماسي الصحراوي أنه "لم يتفاجأ أي أحد وتحديدا عزيز غالي، ورفاقه في الجمعية الحقوقية بحملة "التشهير" التي طالته على إثر التصريح الذي أدلى به حول موقف جمعيته من النزاع في الصحراء الغربية، لأن المخزن لا يخرج عن حدود التوقع لأنه لا يجدد ولا يتجدد ولا يحتمل خروجا عن النص مهما كان بسيطا". وقال إن "الذين يستغلون الفرصة للمزايدة على هذا الحقوقي يجب أن يخجلوا من أنفسهم ومن البلد الذي يفاخرون بالانتماء إليه، لأنه لا مبرر للافتخار ببلد تنعدم فيه المسافة بين التعبير عن رأي مجرد  وارتكاب جريمة".

ونبه أبي بشراي، بأن "ما عبّر عنه الحقوقي عزيز غالي، هو ما كان يدافع المغرب عنه قبل سنوات قليلة"، مذكرا بتصريحات الملك المغربي الراحل الحسن الثاني أمام الدورة 37 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1983، والتي جاء فيها أن "المغرب يشهدكم أنه يريد الاستفتاء ومستعد لتنظيمه غدا إذا شئتم وجاهز لوضع كل التسهيلات أمام انتشار المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار من أجل حصول استشارة شعبية عادلة ونزيهة... المغرب يتعهد أمامكم باحترام أية نتيجة يفضي إليها الاستفتاء".

وتساءل "هل يتجرأ أي من المزايدين الحاليين على اتهام الملك الحسن الثاني بالخيانة؟ وهل سيجرؤون على اتهام الحكومة المغربية في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس بالخيانة بعد إصدارها، ضمن مساعيها المحمومة للانضمام للاتحاد الإفريقي يناير 2017، في أحد أعداد الجريدة الرسمية للمملكة، اعترافا صريحا بالجمهورية العربية الصحراوية". كما تساءل "هل سيتم اتهام الدولة المغربية بـ«الخيانة العظمى" بسبب مصادقتها بالإجماع وبشكل سنوي وآخرها ديسمبر 2024، على لائحة الجمعية العامة التي تؤكد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، فيما طالبت لجنة الـ24 أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار".

وختم الدبلوماسي الصحراوي، منشوره بالتأكيد على أن هذه الحقائق التي أوردها ما هي "إلا غيض من فيض" وأن الدرس الأكبر الذي يجب على الديمقراطيين والمثقفين والوطنيين المغاربة الصادقين وكذا الدول التي تدعم الرباط استنباطه من هذه الحملة هو أن "دمقرطة المغرب" أصبحت مرتبطة بحل النزاع في الصحراء الغربية وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وتقاليدها الراسخة في تصفية الاستعمار.

من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال المغربي تضييق الخناق على وسائل الإعلام الصحراوية من خلال تعرض منصة "12 أكتوبر" لتهديدات غير مسبوقة في خطوة تعكس تصاعد قمع حرية الصحافة في المناطق المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الصحراوية في برقية لها، أمس، أن سلطات الاحتلال المغربي تسعى من خلال هذا الإجراء إلى "تنفيذ سياسة التضييق التي تستهدف تقييد حرية التعبير وحرمان الصحفيين الصحراويين من القيام بدورهم الإعلامي في فضح انتهاكات الاحتلال".