واصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أمس، زيارته الرابعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراوين بإجراء محادثات سياسية مع بعض أعضاء القيادة في جبهة البوليساريو.

استقبل دي ميستورا، مساء أمس، من قبل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، إلى جانب إجراء لقاءات مع مسؤولين صحراويين والقيام بزيارات للمؤسسات الصحراوية.

وكان ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، سيدي محمد عمار، قال إن زيارة دي ميستورا "ستكون أهم محطاتها المحادثات السياسية مع بعض أعضاء القيادة الوطنية لجبهة البوليساريو وزيارة أيضا لبعض المؤسسات ولقاء فعاليات نسائية لتختتم الزيارة بمحادثات رسمية سيجريها مع رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي".

والتقى المبعوث الأممي أول أمس، بعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وزير الأرض المحتلة والجاليات، مصطفى محمد عالي سيد البشير، في اجتماع حضره سيدي محمد عمار. كما زار ،عدة مؤسسات تابعة للجمهورية الصحراوية. وتطرق اللقاء، وفقما ذكرته  وكالة الانباء الصحراوي، إلى "أهم الانشغالات التي يعاني منها الشعب الصحراوي خاصة حقه في تقرير المصير الذي يشكل أكبر تحد حتى الآن للأمم المتحدة"، إلى جانب أوضاع المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي والحملة الدولية من أجل إطلاق سراحهم. 

في سياق آخر، قام الأمين العام لجبهة البوليساريو الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، بتعديل حكومي جزئي بالإضافة إلى إصدار مراسيم رئاسية تتعلق ببعض المهام التنظيمية. ووفق بيان الرئاسة الصحراوية، فقد أصدر الرئيس إبراهيم غالي، خمسة مراسيم رئاسية الخميس الأخير، تضمنت وفق المرسوم الأول، فصل وزارة الشؤون الدينية عن وزارة العدل، لتصبح وزارة مستقلّة تحت اسم وزارة الشؤون الدينية والتعليم الأصلي.

وعين محمد سالم السالك، بموجب المرسوم الثاني، وزير دولة مكلف بالشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية الصحراوية، فيما تضمن المرسوم الثالث حركية جزئية على مستوى الحكومة عين في إطارها عبد القادر الطالب عمر، وزيرا للتربية والتعليم والتكوين المهني وسيد احمد اعليات، وزيرا للشؤون الدينية والتعليم الأصلي.

كما تم تعيين محمد يسلم بيسط، وزيرا للخارجية والشؤون الإفريقية والداف محمد فاضل، وزيرا مستشارا لدى الوزير الأول وهو نفس المنصب الذي سيشغله اعبيدة الشيخ، فيما أجريت في إطار المرسوم الرابع حركية جزئية على مستوى بعض الولاة وبعض التعيينات على مستوى وزارة الخارجية، وفق المرسوم الخامس من بينها تعيين محمد سيداتي، ممثلا بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.