اعترف خاطري أدوه رئيس البرلمان الصحراوي أمس، بأن مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، معقدة، ما سيدفعه،  حسبه، إلى السعى في إحاطته اليوم مجلس الأمن الدولي، إلى تقديم مبررات لتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» لفترة إضافية.

وقال رئيس البرلمان الصحراوي خلال استضافته أمس بمنتدى جريدة «الشعب»، بأن «مهمة كوهلر ليست سهلة، وهو أمام امتحان عسير» بالنظر إلى الظروف والتطورات المحيطة بالقضية الصحراوية، خاصة فيما يتعلق بموقف الأوروبيين، الذين اتهمهم بأنهم يحاولون التحايل على العدالة من جهة، وقرب نفاد عهدة المينورسو المحددة بنهاية شهر أكتوبر القادم واستمرار تعنت المغرب المدعوم بالموقف الفرنسي من جهة أخرى.

واعتبر السيد أدوه كل هذه الظروف لا تشجع مساعي التسوية رغم إعراب جبهة البوليزاريو عن استعداها وجاهزيتها للدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة، مثل ما تضمنت اللائحة الأممية الأخيرة التي صدرت شهر أفريل الماضي، حيث أكد أن «من أجل الذهاب إلى هذه المفاوضات يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة، وعلى المغرب الالتزام بالشرعية الدولية»، متوقعا أن يرتكز انشغال كوهلر على «تقديم تقرير يبرر تجديد بعثة المينورسو».

وقال البرلماني الصحراوي: «نحن في مرحلة مهمة جدا، ونخوض معارك دبلوماسية وقانونية، وهي مرحلة متقدمة من الصراع، لذا نطلب من الأمم المتحدة أن تواجه الأمور بحسم وجدية»، داعيا المنظمة الأممية إلى أن تكون هذه المرة واضحة وجريئة وصريحة في مواقفها؛ من خلال تحديدها الطرف المعرقل لمساعي التسوية. كما طالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن التوغل أكثر في اتفاقيات تنهب موارد الصحراء الغربية واحترام قرارات العدالة الأوروبية.

وأوضح في هذا السياق أن «كوهلر وكونه أوروبيا يفهم القضية الصحراوية وعلى دراية بكل التحديات المطروحة أمام تسوية النزاع، تَوجه إلى بروكسل لمطالبة الأوروبيين بتقديم المساعدة في تسوية القضية الصحراوية، ثم ذهب إلى أديس أبابا للقاء مسؤولي الاتحاد الإفريقي، كاسرا بذلك الفيتو المغربي على هذه الهيئة الإفريقية؛ في خطوة لم يقم بها سابقه كريستوفر روس».

وعاد رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية التي تجري فعاليتها بولاية بومرداس، إلى التأكيد مجددا على أن «فرنسا تبقى تشكل الداعم المباشر للمغرب في تمرده على الشرعية الدولية، تليها إسبانيا التي لاتزال في نظر الأمم المتحدة الجهة المحتلة للصحراء الغربية». وأشار في هذا السياق إلى أن «الطرف الصحراوي يدرك تمام الإدراك أنه في مواجهة فرنسا»، متهما  هذه الأخيرة بمحاولة توريط الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية على السواء، في اتفاقيات غير قانونية، تترتب عليها مسؤوليات كبيرة، «خاصة أن العدالة الأوروبية حسمت الموقف لصالح الصحراويين بعدما أكدت بطلان كل اتفاقية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتشمل الصحراء الغربية».

وأكد في هذا الصدد أن «القضاء الأوروبي ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما أكد بعبارات صريحة، وجود طرف ثالث، لا بد من استشارته في أي اتفاقية تجارية أو اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تشمل أراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، وهو الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليزاريو».

ويرى المسؤول الصحراوي أن هذه التطورات على مستوى القضاء الأوروبي، تشكل مكسبا جديدا للقضية الصحراوية التي لاتزال تخوض معارك على الجبهات السياسية والدبلوماسية لتأكيد عدالتها. ولفت إلى أن قضية بلاده شقت مسارات صعبة في المجال الحقوقي والإنساني، وتمكنت من الوصول إلى مستويات مهمة جدا رغم أنها لم تحسم المعركة السياسية بعد، منوها في الأخير بمساعي الاتحاد الإفريقي وخاصة قراره إنشاء آلية لمتابعة مسار وتسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء.