توالت ردود الفعل المرحبة باعتماد مجلس الامن الدولي لقرار جديد يقضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزة حظي بترحيب حركة المقاومة الاسلامية "حماس".

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان أمس، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

ودعا القضاة إلى إلزام الاحتلال الصهيوني بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربه العبثية على القطاع الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الصهيوني المستمر عليه منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونفس موقف الترحيب عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية التي قالت بأن اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياته لتنفيذه خاصة وانه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع وإدخال المساعدات ومنع التهجير وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

من جانبها، اعتبرت منظمة التعاون الاسلامي في بيان، أن اعتماد هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ ثمانية أشهر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت إلى تضافر الجهود وتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضمان البدء بتنفيذه على الفور.

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد اعتبر أن مجلس الأمن تأخر كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين، مشددا على ضرورة كبح جماح عدوان الاحتلال الصهيوني بشكل فوري.

وبمقابل ذلك، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بات اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذكر أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين.

ونفس الموقف أعربت عنه الأمم المتحدة، التي أعربت أمس عن "صدمتها الشديدة" إزاء عدد الشهداء الفلسطينيين المدنيين اللذين سقطوا في مجزرة النصيرات، حيث أكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، في تصريح للصحافة أمس في جنيف أن "كل هذه الأفعال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب"، مردفا أن "الأمر متروك للمحاكم"، وأضاف أنه يشعر بـ"صدمة شديدة" إزاء عدد الشهداء المدنيين في عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير، في مخيم النصيرات.

وفي سياق توسع دائرة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن تخصيص 60 مليون أورو لدعم فلسطين، مشيرا إلى انضمام بلاده إلى جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية، حيث قال انه "يجب ان يسود القانون".

امتدادا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.. تصاعد عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، أن عمليات القتل والإعدامات واعتداءات المستوطنين المتطرّفين وتسليحهم في مدن وقرى المحافظات الشمالية بالضفة الغربية هي امتداد لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة.

أدان فتوح في بيان له إعدام الاحتلال الصهيوني لـ4 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، وقال إن "غياب الرادع والمحاسبة وتوفير الحماية والدعم من الإدارة الأمريكية هو السبب الرئيسي في تمرد الكيان الصهيوني المتطرّف العنصري على القانون الدولي الإنساني وعلى قرارات المحاكم الدولية".

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية من بينهم معتقلون سابقون خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير،  في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال "توزعت على محافظات رام الله والخليل وقلقيلية وبيت لحم ونابلس والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 9170 وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وتصاعدت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل معظمهم من الأطفال والنساء.