رفضت الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الانسياق وراء موقف الولايات المتحدة في اتهامها لإيران بالوقوف وراء عمليات التفجير التي طالت ناقلات نفط في عرض مياه بحر عمان وقبلها في عرض مياه الخليج. 

وأبدى الاتحاد الأوروبي تحفظاته تجاه هذه القضية رافضا التسرع في إصدار حكمه المسبق كما فعلت ذلك السلطات البريطانية وطالب بتحقيق معمق بقناعة أن قرارا بهذه الأهمية يجب أن يؤخذ بكثير من الحيطة والحذر.

ودعت فديريكا موغريني، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي باللوكسمبورغ، إلى ضبط النفس لتهدئة الوضع وعدم تصعيد الموقف في منطقة الخليج على خلفية تفجيرات بحر عمان.

وجاءت تصريحات موغريني، بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن «مجموعة كاملة من الخيارات» مطروحة أمام الولايات المتحدة للرد على الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان. مضيفا أن الرد العسكري من بين الخيارات التي وضعت بين أيدي الرئيس ترامب.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في رفض للنزعة العسكرية الأمريكية، إنني أعرف التقييم الذي انتهت إليه تحقيقات المخابرات الأمريكية والبريطانية، ولكننا في الاتحاد الأوروبي لم نتخذ موقفا نهائيا ونحن بصدد استقاء معلومات إضافية بخصوص تلك الأحداث.

وأكد نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي خصص لبحث الموقف من هذه المسألة على أهمية الحصول على أدلة الكافية قبل اتخاذ أي موقف بشأنها، في نفس الوقت الذي قال فيه وزير خارجية الليكسمبورغ، جون اسالبورن، إن مهمة وزراء الخارجية يبقى تجنب الحرب، محذّرا من تكرار التصرفات الدبلوماسية الخاطئة التي أدت سنة 2003، إلى احتلال العراق مدافعا عن قناعته باستحالة تسوية النزاعات في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية. موقف أيده فيه وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ، الذي أكد أن اللجوء إلى الحرب لعب بالنّار وسيخرج الجميع منها خاسرين.

وكانت هيلغا شميث، مساعدة مسؤولة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، انتقلت الأسبوع الماضي، إلى عواصم المنطقة وإيران في محاولة لاستقصاء الموقف، والحصول على معلومات إضافية قبل اتخاذ أي موقف بخصوص التصعيد الحاصل في منطقة الخليج.

وأيد العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الموقف الذي يتماشى مع موقف الأمم المحتدة وأمينها العام انطونيو غوتيريس، الذي طالب بتحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.

وجاءت مواقف وزراء خارجية  مختلف الدول الأوروبية في سياق رغبتهم في المحافظة على الاتفاق النووي الموقّع مع إيران، والذي نقضت الولايات المتحدة عهدها بشأنه في طعن لأكبر إنجاز حققته الدبلوماسية الأممية في السنوات الأخيرة، وشكل ضربة قوية لمصداقية الولايات المتحدة ومدى التزامها بتعهداتها الدولية.